هل تسببت فضيحةُ تسريب مُعطياتٍ شخصية لمغاربة إلى جهاتٍ أجنبية في استغناء السفارة الإيطالية عن خدمات ”TLS”؟؟

كشفت السفارة الإيطالية بالرباط، أن مصالحها وأيضا مصالح القنصلية العامة لإيطاليا بالدار البيضاء، قررت الاستغناء عن خدمات TLS، لحصول المغاربة على ”الفيزا”.

وأوضحت السفارة؛ في بلاغ، أن ”التزامها بتقديم خدمات أكثر كفاءة وشمولية و بشكل أسرع من أي وقت مضى”، وراء قرار نقل خدمات الحصول على التأشيرة، إلى مركز الخدمات ” VF Worldwide”، عوضا عن TLS.

وشددت السفارة على أن الإجراء يأتي في إطار “الإصلاحات الإدارية” التي أقدمت عليها وزارة الخارجية الإيطالية في السنوات الأخيرة.

وأبرزت  أنها ستواصل؛ بشكل مؤقت، التعامل مع مركز ”TLS” إلى حين نقل خدماتها إلى المزود الخدماتي الجديد.

وأكدت السفارة الإيطالية، أن القنصلية العامة بالدار البيضاء، ستشرع ابتداء من الإثنين المقبل (16 يناير 2023)، في نقل إجراءات بعض الخدمات بالقنصلية العامة، مثل لم شمل الأسرة، وتأشيرة السياحة، إلى المزود الجديد. بينما باقي التأشيرات الأخرى ستتم عبر ” TLS Contact”، حتى إشعار آخر.

ويأتي إجراء السفارة الإيطالية؛ أياما قليلية فقط، بعد أن كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن الشركة الوسيطة في مجال تأشيرات السفر إلى الخارج ( TLS Contact)؛  تقوم بإرسال منتظم (كل 5 دقائق) لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج، دون ذكر دولهما.

وأوردت اللجنة في بلاغ لها اطلعت “آشكاين” على فحواه، أن هذه المعلومات صرح بها وأكدها المسؤول عن المعالجة بالشركة التي تدعى TLS Contact Maroc، معلنة أنها عقدت يوم الجمعة 6 يناير 2023، بمقر اللجنة، جلسة استماع مع الشركة المذكورة.

وأشار البلاغ إلى أن TLS Contact Maroc تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة).

وأكد المصدر أن “عدم قيام الشركة المعنية بإشعار اللجنة الوطنية بهذا الإرسال إلى الخارج يعتبر مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون”.

وأضافت اللجنة أنه بغض النظر عن العقوبات التي سيتم تبليغها، فإنها ستقوم باستكمال دراسة الملف حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023، كما ستعمل على تبليغ السلطات المختصة المعنية.

وسجلت اللجنة في ذات البلاغ أنها ستعمل على إحداث سجل وطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات سارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني.

وأبرز المصدر أن هذا السجل الوطني سيكون متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023، مضيفا أنه في انتظار ذلك، سيتم ابتداء من الخميس 12 يناير 2023، تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لتمكين الأشخاص المعنيين من تتبع الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة.