“ضحايا” امتحان المُـحاماة يحتجّـــون ضد سياسة وهبي أمام البرلمان

خرجت ”تنسيقية المتبارين المرسبين من امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، اليوم الأحد 15 يناير الجاري، للإحتجاج من جديد للمطالبة بالتحقيق فيما تعتبره “فسادا ومحسوبية في نتائج الإمتحانات المذكور”.

وطالب المحتجون أمام مقر البرلمان، بضرورة إلغاء نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وفتح تحقيق شفاف ونزيه واحترام مبدأ تساوي الفرص بين جميع المترشحين لولوج المهنة، رافعين شهادات دراسية للتأكيد على أنهم يمتلكون الكفاءة للنجاح في الإمتحان لولا “الخروقات” التي شابته.

ويأتي هذا الإحتجاج، بعد احتجاج سابق أعلنت عنه التنسيقية ذاته، للمطالبة بإعادة تصحيح أوراق المرشحين الراسبين وفتح تحقيق في ما شاب هذه المباراة التي أثارت الكثير من الجدل، وما رافقها من تهم تتعلق بـ”الزبونية والمحسوبية”. قبل أن يتم منعها من طرف سلطات مدينة الدار البيضاء.

أصحاب النداء كانوا قد أصدروا بلاغا في وقت سابق، قالو فيه “إن الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة تستدعي فتح تحقيق نزيه سواء في شكليات المباراة والعيوب التي طالتها أو من حيث إعلان النتائج والشكوك التي تحوم حولها، مع ترتيب كل الآثار القانونية على ذلك”.

ومن بين الخروقات التي شابت الإمتحان وفق المصدر المشار إليه، “خرق الملف الوصفي للمباراة حيث تم إقحام القانون المنظم لمهنة المحاماة مع أن القرار الوصفي للمباراة الذي أصدره وزير العدل و حدد المواد المشمولة بالإختبار الكتابي لم يكن من ضمنها القانون المنظم للمهنة، لأن توصيف المباراة بقرار وزير العدل جعل من قانون المهنة موضوعا للاختبار في الشفوي، وتم إقحام ما يقرب 20 سؤالا متعلقا بمحور لا علاقة للمتبارين به في الإختبار الكتابي”.