شبكة صحية تُعــدُّ “عيوب” تسقيف “كنوبس” لتعويضات علاج الأسنان بـ”التيجان”

ردت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة على قرار  الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي المعروف اختصارا بـ”كنوبس” تحديد سقف للتعويض عن التيجان من المعدن والسيراميك المستعملة في علاج أمراض الأسنان، معتبرة أن هذا القرار “أحادي” وستكون له “أضرار كثيرة” على المؤمنين، وأنه “بمثابة شرود جديد وهجوم على مكتسبات المنخرطين”.

وأكدت الشبكة أن “إدارة ” الكنوبس”  أقدمت مرة أخرى  على إصدار مذكرة تحمل رقم 1-2023  تخبر فيها المنخرطين في الصندوق باعتمادها  ابتداء من فاتح يناير 2023، تخفيض التعويض على مستوى طب الأسنان من خلال سقف  للتعويض عن التيجان من المعدن  والسيراميك   بالنسبة للقطاع الاجباري   في 5000  درهم سنويا  لكل مستفيد”.

واعتبرت الهيئة أن “هذا قرار أحادي اتخذ خارج القوانين والمراسيم التطبيقية للقانون 65.00 ونظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض ويضرب في العمق أهداف ومبادئ  التأمين الصحي ، بل سيرفع مرة أخرى  من النفقات التي سيتحملها المنتسبون وأسرهم وذوي حقوقهم لهدا الصندوق”.

وعددت الشبكة الصحية نفسها عيوب هذا القرار، مؤكدة على أنه “سيعطل عملية التعويضات السنية لسنوات، خاصة حينما يتعلق الامر بالأطفال والمسنين،  كما سيكون لهدا القرار الأحادي أثار سلبية على خدمات  أطباء الأسنان بالمغرب، الذين سيتضررون بدورهم من تبعات  وتداعيات هذا القرار  التسقيفي والمفاچئ “.

ويأتي هذا القرار، وفق نفس المصدر،  في وقت  “تسارع  فيه الحكومة  المغربية الخطى لتنزيل القوانين المتعلقة بالمشروع المجتمعي الملكي،  المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وضمنها تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،  وفق الأهداف النبيلة التي رسمها جلالة الملك لصون كرامة المواطنين المغاربة ودعم قدراتهم الشرائية،  وتوفير الحماية للطبقة العاملة وصون  حقوقها الاجتماعية”.

وأشارت إلى أن “هذا القار جاء أيضا في نفس اليوم  6 يناير 2023 ، الذي انطلقت فيه المفاوضات  بين وزارة الصحة  والحماية الاجتماعية برئاسة  وزير الصحة، البروفسور خالد ايت الطالب، والمدير العام  للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الدكتور خالد لحلو،  مع كافة الشركاء مقدمي الخدمات”.

وشددت النقابة نفسها على أن “الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، هي الجهة الموكول لها تحديد لائحة الأدوية والخدمات الصحية ونسب التغطية والتعويض تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية وصناديق التامين الصحي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS والصندوق المغربي للتأمين الصحي ومجالسها الادارية التي يرأسها رئيس الحكومة السيد عزيز اخنوش بجانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي. هم صناع القرار،  وما على صناديق التامين الا التنفيذ واحترام القانون وعدم انتهاك حقوق المؤمنين والحكامة والشفافية. في تدبير مالية صناديق التامين الصحي”.

“فخلافا لهذا”، تورد الشبكة نفسها، أن “صندوق الكنوبس المنتهية صلاحيته منذ صدور المرسوم بقانون المتعلق بالصندوق المغربي للتأمين الصحي في 18 أكتوبر 2018 بالجريدة الرسمية،  ظل يتخذ   قرارات بشكل منفرد، كأنها “شركة تأمين صحي خاصة” لها كامل الصلاحيات في  تحديد نسبة التعويض واختيار الخدمات الصحية  التي  يمكن ان تعوض عنها من عدمه”.

ما يعني، حسب بيان الشبكة  “دون عرض القرار على سلطات الوصاية ولا على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي التي صلاحية التأطير القانوني ضبط التوازنات المالية لصناديق التامين الصحي، والعلاقات التي تربط بين مختلف مقدمي الخدمات وصناديق التامين الصحي  تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية”.

ويرى رفاق لطفي أن هذا ” بمثابة العبث بحقوق ومكتسبات المنخرطين ومساس خطير بالأهداف النبيلة للمشروع المجتمعي الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية للمغاربة، فقد كان على الكنوبس أن ينتظر المصادقة على التعرفة الوطنية المرجعية لخدمات طب الأسنان بما فيه التعويضات السنية، أطقم الأسنان، والكسور وزراعة الأسنان، خاصة أن أغلب المسنين المغاربة يعانون من فقدان الأسنان”.

موردة أن “عدم فإن عدم طلب رعاية الأسنان يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. تم ربط صحة الفم السيئة بعدد من المشاكل الصحية المختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ومشاكل الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى ذلك فإن عدم العناية بالأسنان يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأسنان خاصة لدى الاطفال والمسنين”.

وطالبت الشبكة من “وزير الصحة والحماية الاجتماعية وزارة، الاقتصاد والمالية للعمل سريعا لتنزيل القانون المتعلق بالصندوق المغربي للتأمين الصحي، وضع حد للفوضى التي يمكن ان تؤثر على نبل وإنسانية هذا المشروع الملكي الذي يستهدف صيانة كرامة المغاربة، كما نطالب بعقد اجتماع لمجلسه الاداري الجديد، للقيام بمهامه وصلاحيته تحت إشراف الحكومة وليس مستقلا عنها واحترام حقوق المنخرطين ودويهم ومقدمي الخدمات الصحية”.

وكان  الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي المعروف اختصارا بـ”كنوبس CNOPS”، قد قرر تحديد سقف للتعويض عن التيجان من المعدن والسيراميك المستعملة في علاج أمراض الأسنان، وأوضح “كنوبس” في مذكرته رقم 1/2023، أن هذا الإجراء جاء في “إطار سياسة تدبير المخاطر المتعلقة بالمرض، واعتبارا للوضعية المالية المسجلة على صعيد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام”.

وبناء على ذلك، تورد المذكرة التي نشرت “آشكاين” محتواه سابقا،  فقد “تقرر وفقا للمجلس الإداري للصندوق المنع في 5 يوليوز 2022. اعتماد سقف للتعويض عن التيجان من المعدن والسيراميك بالنسية لحصة القطاع الإجباري، محدد في 5000 درهم سنويا لكل مستفيد”.

وأكدت الجهة نفسها على أن قرارها جاء “تزامنا مع تعزيز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للإجراءات الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين وذويهم مع التحكم الطبي في نفقات العلاج