“المتعاقدين”: اتفاقُ النقابات و بنموسى شكليٌّ و فــارغ و سنُواصل نضالاتنا

وقعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ يوم السبت 14 يناير الجاري؛ على محضر اتفاق مع الحكومة، والذي وصفته الحكومة بأنه ”وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيزَ مكونات الأسرة التعليمية مدخلاً أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وخلف هذا الإتفاق جدلا واسعا بين الأطر والأساتذة في قطاع التربية الوطنية، خاصة في صفوف الأساتذة وأطر الدعم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين رغم ترويج الموقعين على الإتفاق أن الأخير “سيلغي نظام التعاقد”، وهو ما يجعلنا نتساءل عن موقف “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” من هذا الإتفاق، وما إن كان توقيعه سيوقف نضالاتهم.

تنسيقية “المتعاقدين”: اتفاق فارغ وشكلي لا يعنينا البتة

وفي هذا السياق، اعتبر مُنسِّق مدينة الجديدة وعضو “المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد”، وعضو لجنة الحوار مع شكيب بنموسى، زهير بوهو، أن “الاتفاق الموقع هو اتفاق شكلي، وكنا قد قاطعنا المشاركة في المسلسل الطويل الذي كان من قبل”.

وأكد بوهو في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “الاتفاق المبرم بين النقابات ووزارة بنموسى لا يعنيهم البتة لأنهم كانوا خارجه كهيئة أو كحركة أو يعتبروها كما أرادوا، كما أن هذا الاتفاق لم يأت بجديد”.

وشدد محدثنا على أن الإتفاق المذكور “لا يتضمن الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وما دام هذا الأمر غير وارد في الإتفاق فإن النضالات لا زالت مستمرة إلى حين الوصول إلى مطلبنا الواضح”.

التنسيقية: سنواصل نضالاتنا

وأضاف محدثنا أنه “لا يمكننا الدخول في مضامين الاتفاق، لكنه يبقى اتفاقا شكليا وفارغا، إذ حتى الشكل والسرعة التي تم بها هذا الاتفاق يوضح أن هذا الاتفاق لا يجيب على أي من مطالب الشغيلة التعليمية، والدليل على ذلك الاحتقان الفيسبوكي من خلال التعبير التلقائي للأساتذة والذي يعكس واقع هذا الاتفاق”.

يذكر أن هذا الاتفاق أثار سجالا واسعا في الوسط التربوي، بين نقابيين وفاعلين تربويين ومتابعين للشأن التعليمي بالبلاد، خاصة مع غياب أحد أبرز النقابات التعليمية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي FNE)، عن اجتماع توقيع محضر الإتفاق، الذي وقعه كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من جهة الحكومة؛ وممثلو كلٍّ من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، من جهة النقابات التعليمية.

الاتفاق يكرس التشغيل بالتعاقد

وكان الكانب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عبد الله غميمط، قد اعتبر في تصريح سابق لـ”آشكاين”،  تعليقا على محضر الاتفاق، أنه “فيما يخص ملف التعاقد فإن التعاقد مازال ساريا وسيتم تكريسه من خلال النظام الأساسي المقبل، لأن فيه التوظيف الجهوي والتوظيف المركزي وأنماط ترقية مختلفة، ومردودية، وأدوات تقييم ذات طبيعة مقاولاتية”.

“ما يعني”، حسب غميمط، أن “هذا النظام الأساسي المقبل لن يجيب عن مطالب هذه الفئة المرتبطة بالتعاقد، علما أن هذه الفئة هي التي تكبر الآن في قطاع التعليم، بمعنى أن القطاع كله سيكون عبارة عن موظفين جهويين، و ليسوا حتى موظفين لأنهم تابعون للأكاديمية وبالتالي فهم عبارة عن مستخدمين جهويين، وصلاحيات الأكاديمية هي التي تسري عليهم وليست صلاحيات الوزارة”.

اتفاق حول مبادئ مؤطرة

في المقابل، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بونس فيراشن، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن “توقيعهم على الاتفاق كان توقيعا على المبادئ المؤطرة لمشروع النظام الأساسي، أي أننا لم نصل إلى مرحلة صياغة المشروع الأساسي، وقد كان اتفاقا ضروريا، لأنه سيحدد الإطار العام للنظام الأساسي الجديد، لأنه يجب أن نتفق على مجموعة من المبادئ ونمر بعدها للصياغة”.

موردا أن “هذه المبادئ استوعبت مطالب كافة الفئات، وتفاصيل حل مشاكل كل فئة، والتي ستأتي في مشروع النظام الأساسي هي التي ستأتي في  المشروع التفصيلي في الصياغة، وهذه الصياغة هي المعركة الكبيرة”.

ويرى فيراشن، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “لا يمكن أن نختلف على هذه المبادئ لأننا عندما نتحدث عن ملف التعاقد، فإن إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يعني أنهم أصبحوا خاضعين لظهير 58، والتفاصيل هي المرحلة المقبلة التي تتطلب منا قوة الحضور والترافع بل حتى إنها تحتاج منا معارك نضالية كي يكون لدينا نظام أساسي في إطار هذه المبادئ المؤطرة”.

توقيع بحذر

وأكد المتحدث على أن “الإتفاق تم عرضه على المجلس الوطني للنقابة والذي اجتمع ليلة الجمعة من 9 مساء إلى حوالي 3 صباحا، والذي ناقشنا خلاله كل القضايا بالتفصيل، واتخذ القرار على التوقيع”.

وشدد فيراشن على أن نقابتهم “وقعت بحذر، حيث إن المعركة المقبلة هي معركة صياغة وهي التي ستكون فيها التفاصيل التي يبحث عنها نساء و رجال التعليم”.