تستعد الحكومة لسنِّ عقوبات بديلة في إطار السياسة الجنائية الجديدة لإصلاح منظومة العدالة وتعزيز مكتسباتها.
وفي هذا الصدد، أنهت الأمانة العامة للحكومة مناقشتها لمشروع العقوبات البديلة، في انتظار التنصيص عليها في القانون الجنائي أو بشكل مستقل. وفق ما أعلن عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ اليوم الإثنين 16 يناير الجاري؛ في جلسة عمومية بمجلس النواب.
وتهم العقوبات البديلة؛ بشكل أساسي، الأطفال والحدث وكل شخص لا يتجاوز سنا معينة ”حفاظا عليه”. وأيضا الكبار الذي لا تتعدى عقوبتهم السجنية مدة سنتين.
وتريد الحكومة؛ من خلال المشروع؛ منع إيداع الأطفال الذين لا تتجاوز سنهم 15 سنة، السجن، مقابل عقوبات بديلة تتمثل في القيام بأعمال عامة، لصالح المجتمع تحدد في 40 إلى 600 ساعة، حسب العقوبة.
ويُلزم القاضي؛ وفق العقوبات البديلة الجديدة؛ عدم إيداع الطفل السجن، إلا في جرائم خارقة، وعليه أن يعلل ذلك مع إصدار حكما في الموضوع ”كي لا يدخل الأطفال إلى السجون”.
وتنص العقوبات البديلة على أن يقوم الطفل المحكوم عليه بساعتين من العمل يوميا، طيلة العقوبة الحبسية المحكوم بها.
أما في ما يخص الكبار؛ فإذا عوقب في جريمة بأقل من سنتين، يمكنه أن يؤدي ثمنها إلى الدولة بمبلغ يصل إلى 2000 درهما عن اليوم.
كما تتضمن العقوبات البديلة، إجراءات أخرى منها على الخصوص السوار الالكتروني، مقابل عدم الزج بالمتابعين وراء القضبان.
كان الاغنياء يتفادون الدخول الى السجن بطرق ملتوية اما اليوم فبطرق قانونية انا شخصيا مع هذه الفكرة فنحن نعرف ما يحدث تحت الطاولة من تعاملات مشبوهة اقتداء بالمقولة الشعبية ” ادهن السيور يسير” وما يروج خلالها من اموال طائلة يستفيد منها بعض المفسدين اعتقد بان ميزانية الدولة اولى بهذه الاموال وعلى الدولة ان لا تسمح بضخها في سوق سوداء قد تكون عواقبها خطيرة على النظام
إنها حكومة الأثرياء ، لهذا يخيطون القوانين على مقاساتهم . ألم يقوموا بسحب قانون الإثراء غير المشروع و قانون احتلال الملك العمومي منذ اليوم الأول ؟ . و هل حبا في المواطنين ، يبتلع رئيس الحكومة لسانه أمام فضائح وزيره في العدل ؟ كنا نقول عن حكومة البيجيدي بأنها حكومة الفضائح ، لكن الآن لدينا حكومة فضائحها تغنت بها وسائل الإعلام العالمية .
هذه العقوبات البديلة المقترحة تعطي الحق للأغنياء و أصحاب المال و تشجعهم على ارتكاب جرائم دون الخوف من الدخول إلى السجن ، أما الفقير فإنه لا مناص له من دخول السجن و قضاء العقوبة السجنية. فهل هذا منطقي ؟ أين هو الحق الدستوري : المغاربة سواسي أمام القانون ؟ إنها المهازل و التراجعات الحقوقية بكل المقاييس.
هذه العقوبات البديلة الأغنياء فقط لكي لا يزج بهم في السجون.وأين هي العقوبات البديلة الخاصة بالفقراء؟
يعني إذا حوكم الفرد بسنة عليه أن يدفع 73 مليون للدولة وإن كانت سنتان يدفع 146 مليون !!!!!
تشريع يهم الأغنياء فقط ! فمن أين للفقير أن يدفع هذه المبالغ الخيالية ؟؟؟؟
الفقير في السجن والغني يشتري ثمن حريته !!!! يا له من تشريع منصف !!!!!!