2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

لازال الاتفاق الموقع، يوم السبت 14 يناير الجاري؛ بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة، يثير الكثير من السجال في الأوساط التربوية، كما أن عددا من الفئات لم تجد انعكاسا لمضامين الاتفاق على مطالبها التي عمرت لسنوات.
ومن هذه الفئات التي أعربت عن رفضها لمضامين الاتفاق، فئة متقاعدي رجال ونساء التعليم الذين عبروا عن نيتهم في تأسيس نقابة خاصة بهم، بعد إهمال مطالبهم التي ظلت في رفوف الوزارة لسنوات طويلة.
وأطلق المتقاعدون نداء من أجل “الإنتفاض للدفاع عن حقوقهم”، معتبرين أنه “تم التوقيع في جنح الظلام بين الوزارة ونقاباتها على اتفاق مشؤوم أقبر آمال نساء ورجال التعليم المتقاعدين في الترقي إلى الدرجة الممتازة تنفيذا لاتفاقات سابقة مع الحكومة ومنها اتفاق 26 أبريل بعدما قضى العديد منهم مدة طويلة في الدرجة الأولى”.
وشدد النداء الذي وصل “آشكاين” نظير منه، أن “وزارة بنموسى أبت، بمباركة النقابات بوصفة عجيبة، إلا أن تقصي من هذه الترقية والحرمان من هذا الحق لجميع من تقاعد من نساء ورجال التعليم قبل 2023، بل ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وتم حرمان المزاولين من الترقية بأثر رجعي، لأن أثر الترقية حسب الاتفاق الملغوم سيكون بمفعول 1 يناير 2024 بالإضافة إلى كوئه كذلك لا يسمح لمن سيحالون على التقاعد ابتداء من 1 يناير 2024 وإلى غاية 1 يناير 2031؛ من الاستفادة بعائدات هذه الدرجة في المعاش، نظرا لما يتطلبه الأمر من استقرار في الوضعية لـ96 شهرا، طبقا لما سنته حكومة” بنكيران” غير المأسوف عليها”.
وشدد النداء على أنه “بناء على ما سبق فإن المطلوب من المتقاعدين خلق نقابة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم لأن النقابات الحالية باعت الجميع متقاعدين ومزاولين مقابل امتيازات معروفة يستفيد منها القريبون إلى مراكز القرار من المتفرغين والملحقين بمختلف المؤسسات النقابية الحزبية والنقابية اللاهثين وراء مصالحهم ومصالح ذويهم”.
وأكد المتقاعدون أنه “قد تم تنفيذ جميع بنود اتفاق 6 ابريل 2011 بما فيه خارج السلم والدرجة الممتازة لفائدة الممرضين بأثر رجعي ابتداء من 2017 في حين تم استثناء نساء و رجال التعليم”.
ودعا النداء نفسه عموم “المتقاعدات والمتقاعدين للانتفاض للدفاع عن حقوقكم المشروعة ورص صفوفهم للإحتجاج ضد الوزارة وضد النقابات باعتبارها متواطئة ومسؤولة عن هذا النكوص وعن هذا التراجع الخطير، وعن التنازل عن حقوقهم ومكتسباتهم وعن مكتسبات ومطالب نساء ورجال التعليم المتقاعدين والمزاولين”.
هؤلاء الذين أنت ضدهم ، هم السبب في ما وصلت اليه مختلف الاتفاقيات ، بعد سنين من العطاء والجهد والتضحية ، ليجدوا أنفسهم مقسيين محرومين ، وليجدوا أمثالك ممن يحسبون أنفسهم يؤدون المكتسبات من جيوبهم…
امر عجيب وغريب لا يمكن أن يحدث في دولة الحق والقانون، لكنه يبدو أنه يحدث الان في عهد حكومة اخنوش. لقد التزمت مؤخرا حكومة اخنوش بترقية الاطر الصحية الى خارج السلم بموجب اتفاقي أبريل 2011 وذلك اطلاقا من سنة 2016، لكنها في المقابل وفي ضرب صارخ لمبدأ المساواة لم تلتزم حكومة اخنوش بترقية الاطر التعليمية التي يشملها نفس اتفاق أبريل 2011.
ما هذا التمييز وما هذا الظلم والحين الذي يحدث في عهد حكومة اخنوش؟ لا يعقل في دولة الحق والقانون أن تتعامل حكومة مع اتفاق حكومي سابق بمعيارين حيث تنصف فئة (الاطر الصحية)وتجهز على الأخرى(الاطر التعليمية). هذا الاجهاز غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه لانه يسيئ الى سمعة دولة الحق والقانون.
لازال الاحتقان سيد الموقف، لأن المحضر الذي وقعته الحكومة مع ممثلي المركزيات النقابية الاربع يشوبه الغموض، و يسعى إلى طمس حقوق فئات عريضة من نساء و رجال التعليم ، وفي اعتقادنا ماهو إلا محاولة للالتفاف على نضالات الشغيلة التي قضت مضجع صناع القرار ، و الدليل الطريقة و التوقيت اللذين تم بهما توقيع هذا المختصر الملغوم التي لازالت معالمه ملتبسة و غير واضحة
الذين يحلبونها هم الذين تم ضبطهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول البرنامج الاستعجالي ولم تتم محاسبتهم حول تبذير 45 مليار درهم ( 4500 مليار سنتيم بلغة الشعب) ناهيك عن كثرة المديريات المركزية بباب الرواح وما تستهلكه من ميزانيات وسيارات الإيم روج والسكنيات الوظيفية والتعويضات السمينة دون إنتاج أو مردودية وكثرة “الخبراء ” العاجزين عن أية حلول لمعضلة الجهل والأمية وأشباهها .أما الذين أفنوا حياتهم سواء في التدريس أو التدبير الإداري وهم في الخط الأمامي فلا يستحقون منك هذا التعليق غير اللائق بل السخيف ..
كارثة حقوقية تعرض لها الاساتذة المتقاعدون الذين انتظروا منذ سنة 2011 ترقيتهم الا انهم تمت خيانتهم وسرقة ارزاقهم بمباركة من النقابات المتواطئة. الان هناك غليان في صفوف المتقاعدين المقصيين ، أن حرمان المتقاعدين السابقين من الترقي الى خارج السلم يشكل ضربا لمبدا المساواة والعدالة ، فما معنى أن يتم ترقية متقاعدي 2023 وحرمان المتقاعدين قبلهم. هذا ظلم وحيف وانتهاك صارخ لحقوق المتقاعدين. لذلك يتعين إثارة ملف ظلم المتقاعدين المقصيين بشدع إعلاميا ونقابيا ، خصوصا وان هناك استنكار كبير لهذا الاقصاء.
المتقاعدون هم من ناضلوا من أجل تحقيق مكاسب الانظمة الحالية .ليعلم الموظفون الجدد ان حق الانتماء النقابي كان محظورا و الصبورة النقابية تحارب من طرف المديرين نا هيك عن التجمعات التي تستفز من قبل القياد و الباشاوات.جلدناصلب وضميرنا حي ونحن على كامل الاستعداد لنناضل حتى آخر لحضة في حياتنا .ننتظر عقد جمع عام تاسيسي و سنرى.
ردا على الأخ سليم اقول ان كل نظام جديد يخلف ضحايا جدد. لقد تم انصاف مجموعة من المتقاعدين منذ سنة الفين و أثنى عشر و باثر رجعي منهم من حصل على مستحقات بلغت ثلاثين مليون و هذا ما شجع ضحايا الاتفاق الجديد على أحداث تنسيقية خاصة بهم
بقى خاص غير الموتى يديرو تنسيقية ديالهم باش يبقاو يحلبو و زارة التعليم…!
ان افضل حل لاشكالية الوظيفة العمومية هو ترقية استثنائية للموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014حتى تاريخه وعلى دفعات فمثلا تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014من السلم الحادي عشر الى خارج السلم ثم بعد ستة أشهر تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014من السلم العاشر الى السلم الحادي عشر وهكذا دواليك مع إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من خمسة عشر الف درهم شهريا من الضريبة على الدخل وكذا مساواة متقاعدي القطاع العام في الزيادة في المعاش اسوة باخوانهم متقاعدي القطاع الخاص وباثر رجعي منذ فاتح يناير 2020
ضحايا النظامين شيوخ التربية والتعليم منذ تلاثة عقود و هم يطلبون الانصاف و العدل و قد خبروا الظلم و الحيف سيواصلون نضالهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة