الغلوسي: لا أثَــرَ قانونيَّ لإحالة شكاية ضد وهبي على المُحامي العام

أحال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة شكاية ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن مباراة “المحاماة”، على المحامي العام الأول لدى محكمة النقض بتاريخ 5 يناير الجاري، حيث توصل أحد المترشحين الذي اجتاز امتحان المحاماة  المثير للجدل بالمغرب، بمراسلة من رئاسة النيابة العامة، تخبره بإحالة شكايته على المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، وهو ممثل النيابة العامة داخل بهذه المحكمة .

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام المحامي بهيئة مراكش،  محمد الغلوسي، أن “هذه إحالة داخلية على المحامي العام، وكأنك تقول المكلف بالقضية أي النائب العام المكلف بهذه القضية، والمطلوب هو إحالة هذه القضية على الشرطة القضائية لإجراء الأبحاث والتحريات حول الإتهامات والمزاعم الواردة بخصوص شبهة الفساد في امتحان المحاماة”.

وأضاف الغلوسي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هناك اتهامات عل أكثر من مستوى، وهناك من استعرض بعض القرائن وبعض الأدلة وبعض الأسماء، وقيل لي أن هناك أسماء لأشخاص غير مرشحين أصلا وجدوا أنفسهم ناجحين، وهناك اختلاف في أرقام بعض الناجحين، كما أن وزير العادل بنفسه صرح أن العدد الذي يستحق النجاح هو 800، فعلى أي معايير أضيف العدد الحالي إلى العدد الأصلي”.

وشدد المتحدث على أن “كل هذه القرائن والإتهامات تحتاج إلى بحث قضائي واسع و شامل، وهو ما يحتم على النيابة العامة إحالة هذا الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء كل التحريات والأبحاث المفيدة في هذه القضية وترتيب الجزاءات القانونية”.

وأردف المتحدث أن “مثل هذا البحث هو عكس ما يتم الترويج له بأنه يمس بهيبة المؤسسات ومصداقيتها، بل إن الأمر بهذا البحث هو الذي من شأنه أن يعزز الثقة ويساعد في نشر مناخ من الأمل، ومن شأنه أيضا أن يبعد كل الاتهامات على وزارة العدل و على كل الأطراف المتداخلة في هذه القضية، أما اللجوء إلى الهروب إلى الأمام فإنه لن يفيد القضية في شيء، خاصة أن هذه القضية وصل صداها خارج المغرب”.

ولفت الانتباه إلى أنه من باب الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والسعي لمكافحة الفساد هو أن يفتح بحث في هذه القضية وكشف النتائج للرأي العام”.

وعن سؤال “آشكاين” عن أثر إحالة ملف الشكاية المقدمة ضد وهبي إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، أكد الغلوسي على أنه “لا وجود لأثر قانوني لها، حيث إنها أحيلت من رئيس النيابة العامة الوكيل العام لمحكمة النقض  إلى المحامي العام، والأخير لم يتخذ أي قرار إلى حدود الآن”.

وخلص إلى أن “هذه الإحالة ليست في حد ذاتها شيئا يستحق الحديث عنه، والمطلوب من المحامي العام هو إحالة هذه القضية إلى الشرطة القضائية لأن هذه إحالة داخلية فقط تمت من جهة إلى أخرى من أجل متابعة الملف”.

وكان المترشح “أ.ن” قد وضع شكاية ضد وهبي، بعد رسوبه في الإمتحان المذكور، مؤكدا أن “منطلق الشكاية هو الخروقات الدستورية والقانونية والأخلاقية التي شابت امتحان الأهلية المنظم بموجب القرار الوزاري رقم 43/م ش. م/22 بتاريخ 14 شتنبر 2022″.

وأوضحت الشكاية أن “هذه الخروقات تتمثل في عدم احترام مقتضيات القرار أولا و التواطؤ من أجل مخالفة القانون، ناهيك عن وجود أشخاص لم يتسجلوا في الإمتحان من أساسه وعلى الرغم من ذلك تمكنوا من النجاح في هذا الإستحقاق الكتابي، كما أنه تم استبدال مجموعة من الناجحين بآخرين، وهو الأمر البادي بوضوح من خلال التلاعب في أرقام التسجيل وأرقام الاستدعاء”