اتفاق بنموسى و النقابات يُــفرخُ تنسيقيةً جديدة .. و الأخيرة تشرعُ في المُقاطعة

لا تزال رقعة الغاضبين من اتفاق 14 يناير الجاري الموقع بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة تتسع، بل أدت إلى تفريخ تنسيقية جديدة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي الرياضة تتعلق بالأطر الإدارية المتدربة.

وأوضحت “اللجنة التحضيرية الخاصة بتأسيس التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة فوج 2022/2023″، أن تأسيس هذه التنسيقية الجديدة جاء “على إثر الاتفاق الذي تم توقيعه يوم 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة والنقابات التعليمية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.

واعتبرت التنسيقية حديثة التأسيس أن “ما نتج عن هذا الاتفاق بمثابة حيف وإقصاء سيطولُ الأطر الإدارية المتدربة الذين ولجوا لهذا السلك وفق شروط جديدة واستثنائية  تتمثل في “15 سنة من الخدمة الفعلية بقطاع التربية الوطنية”، والمرتبين جميعهم على الأقل في الدرجة الأولى وأغلبهم يتوفر على أقدمية مهمة في الدرجة والتي ستتم قرصنتها بعد التخرج مما سيعرضهم للحيف جراء تأجيل ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة بعدما أصبحت مكسبا للفئات المهنية التي ينتمون إليها”.

وأكد البلاغ أنه بناء على ما سبق، فقد “عقدت اللجنة التحضيرية المنبثقة عن المراكز الجهوية الإثنا عشر للتحضير والإعداد لتأسيس التنسيقية الوطنية لمتدربي أطر الإدارة التربوية لقاء يومه الإثنين 16 يناير 2023 ضم منسقي جميع الفروع الإقليمية على الصعيد الوطني”.

وشدد البلاغ على أنه “بعد نقاش مستفيض تم الإتفاق على الالتحاق بالمراكز على الساعة التاسعة صباحا مع مقاطعة ولوج قاعات الدرس والتداريب الميدانية يوم الثلاثاء 17 يناير 2023، واعتبار هذه المحطة أول خطوة نضالية تحسم فيها الأطر المتدربة في جميع المراكز والفروع في الأشكال النضالية وتنزيلها ومدة المقاطعة وصيغها واستكمل بناء الهياكل الجهوية، ومناقشة وصياغة مقترح ملف مطلبي موحد”.

وكانت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قد وقعت؛ يوم السبت 14 يناير الجاري؛ على محضر اتفاق مع الحكومة، والذي وصفته الحكومة بأنه ”وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيزَ مكونات الأسرة التعليمية مدخلاً أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأثار هذا الاتفاق سجالا واسعا في الوسط التربوي، بين نقابيين وفاعلين تربويين ومتابعين للشأن التعليمي بالبلاد، خاصة مع غياب أحد أبرز النقابات التعليمية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي FNE)، عن اجتماع توقيع محضر الإتفاق، الذي وقعه كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من جهة الحكومة؛ وممثلو كلٍّ من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، من جهة النقابات التعليمية.