بنموسى يرد على رفض “المتعاقدين” للاتفاق الموقع بين وزارته والنقابات (فيديو)

أورد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى أن وزارته وقعت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية اتفاقا من شأنه حل عددا من الملفات، وأستغرب في بعض الأحيان أن هذه المجهودات المبذولة والتي وصفها ب “الجبارة والاستثنائية والتاريخية” لم يتم القيام بها من قبل الحكومات السابقة منذ 2003.

وأوضح بنموسى في رده على تعقيب مستشار برلماني حول محضر الاتفاق الموقع بين وزارة التربية بحضور أخنوش والنقابات والذي أعرب فيه عن رفض المتعاقدين لمضامين الاتفاق، (أوضح) أنه في عهد الحكومات السابقة لم تحل العديد من الملفات نظرا لبعض الصعوبات، وذلك بالرغم من اتحوارات الاجتماعية آنذاك.

وشدد المسؤول الحكومي قائلا: “ولكن، نحن اليوم هذا الاتفاق يبشر على حل المشاكل وتحسين الأجواء للاشتغال وتنزيل خارطة طريق ورفع الثقة في المؤسسة التعليمية العمومية، ولهذا عدد من الملفات مزال الناس لا يعرفون تفاصيلها فيما مجموعات تعبر عن مواقف مبدئية في العموميات فقط”.

في حين، يردف بنموسى، أننا ذهبنا في اتجاه نظام أساسي جديد موحد يهم جميع الأطر يعطي نفس الحقوق والواجبات ويفتح نفس المسار وهذا كله من أجل حل عدد من الملفات المطروحة، بحسبه.

وأكد وزير التعليم بالقول: “من طبيعة الحال هناك مجهود جبار، لكنه من الممكن أنه لن يستجيب مائة في المائة لكل المطالب، ولكن ما أعبر عنه أن هذا المجهود يجب تثمينه لخلق الجو المناسب لفتح المجال للبناء لأن الأخير يتم على مراحل”.

وكانت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قد وقعت؛ يوم السبت 14 يناير الجاري؛ على محضر اتفاق مع الحكومة، والذي وصفته الأخيرة بأنه ”وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيزَ مكونات الأسرة التعليمية مدخلاً أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأثار هذا الاتفاق سجالا واسعا في الوسط التربوي، بين نقابيين وفاعلين تربويين ومتابعين للشأن التعليمي بالبلاد، خاصة مع غياب أحد أبرز النقابات التعليمية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي FNE)، عن اجتماع توقيع محضر الإتفاق، الذي وقعه كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من جهة الحكومة؛ وممثلو كلٍّ من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، من جهة النقابات التعليمية.