خلف توقيع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ يوم السبت 14 يناير الجاري؛ على محضر اتفاق مع الحكومة، سجالا واسعا في الوسط التربوي، بين نقابيين وفاعلين تربويين ومتابعين للشأن التعليمي بالبلاد.
الجدل المثار أدى إلى تفريخ تنسيقيات فئوية جديدة في قطاع التعليم ترفض الاتفاق وسطرت خطوات احتجاجية، خاصة مع غياب أحد أبرز النقابات التعليمية عن توقيع محضر الاتفاق وهي الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي FNE)، و هو اتفاق وقعه، من جانب الحكومة، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، و من جانب النقابات التعليمية ممثلو كلٍّ من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
هذا “الاحتقان” القائم رغم توقيع النقابات لاتفاق مع الحكومة يضعنا أمام سؤال جوهري عن “الجدوى من هذا الاتفاق إذا لم يستطع نزع فتيل الاحتقان في قطاع التربية والتعليم”.
وفي هذا السياق، يرى الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش أن “هذا الاتفاق هو خطوة أولى نحو فك الاحتقان بالقطاع، لاعتبار أن الحوارات بدون نتائج هي حوارات فارغة”.
وأضاف علاكوش، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنهم “انتقلوا من منطق الحوارات لسنوات دون أن التوصل لنتائج من أجل أجرأة ملفات عالقة لأزيد من عقدين من الزمن، إلى مرحلة تبدأ بمعالجة ملفات يعتبرونها أساسية من خلال قرارات رسمية عبارة عن مراسيم إجرائية، حيث سينتقلون من التفاوض من أجل التفاوض إلى التفاوض المفضي لنتائج”.
ولفت الانتباه إلى أن “هناك ملاحظات ومؤاخذات سيتم استدراكها في القادم من الأيام عبر الاستمرار في تنزيل المراسيم، لأن الاتفاق يقضي بإشراك النقابات في كل القرارات، أي كل المراسيم، المتعلقة بتسوية ملفات كل الفئات، وهذا ما لم يكن في السابق، أي أن التنزيل كان يتم أحاديا رغم وجود تفاوض أو حوار”.
وخلص المتحدث إلى أنه “لأول مرة يكون هناك اتفاق بمثابة مرسوم، أي أنه بالإضافة إلى وزير التربية الوطنية، الذي كان في اتفاق 18 يناير والذي تأخر في الأجرأة، هناك حضور وزيرين في هذا التوقيع، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالمالية، فوزي لقجع، من أجل ضمان الوضعية المالية ومن أجل ضمان وضعية المماثلة أو المشابهة بالنسبة للوظيفة العمومية ويثبت أن هذا الاتفاق في إطار الوظيفة العمومية بحضور الوزيرة المكلفة بإصلاح الوظيفة وأن هذا الاتفاق له كلفة مالية بحضور وزير المالية”.
لم تفعلوا اي شيء يذكر لحل ملف شيوخ التربية والتعليم ضحايا النظامين وهو واحد من اقدم الملفات المطلبية فماذا انتم فاعلون لباقي مطالب الشغيلة التعليمية؟
ما يتحدث عنه الأستاذ هي طريقة تدبير أكل عليها الدهر و شرب!!!!!أو بالأحرى نظام التدبير ديا باك صاحبي؟؟؟؟؟