وجه فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاق والتنمية المستدامة حول كيفية تأهيل وإدماج فئة عمال فوز النفايات غير المهيكلين المعروفين بعمال “الميخالة” الذي يمتهنون فرز النفايات المنزلية وإعادة بيعها للمصانع المتخصصة في التدوير.
وقال البرلماني عن فريق “البام” بمجلس النواب، عبد الرحمان الوفا، في سؤاله الكتابي الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، إنه “لا يخفى عليكم السيدة الوزيرة المحترمة أهمية عملية فرز النفايات المنزلية ومالها من أثر في المحافظة على بينة صحية وآمنة ومستدامة”.
وأشار المتحدث إلى أنه “لم ترسخ بعد وسط عامة الأسر المغرية ثقافة فوز النفايات من المصدر، عبر كيفية التعامل السليم مع بقايا الطعام، وعدم خلطها بالمخلفات القابلة لإعادة التدوير حفاظا على المورد الطبيعية وتجنب الآثار السلبية لمنزلية على الرمي العشوائي للنفايات”.
موردا أنه “في المقابل تجد أن هناك فتة من العمال غير المهيكلين ولا معتمدين ومنذ سنوات تقوم بهذا الدور الفعال في القيام بعملية فرز النفايات بعد وضحها في الحاويات من طرف عموم المواطنات والمواطنين”.
وشدد المتحدث على أن “هذه الغنة تعرضت مؤخرا إلى المنع في مجموعة من المدن المغربية مما أدى إلى توقف عملية جمع وفرز النفايات القابلة للتدوير خصوصا وأن هذه الفئة اكتسبت تجرية رائدة في هذا المجال يمكن الاستعانة بها في إعادة هيكليتهم أو إدماجهم في هذا المجال والذي له آثار بنية واقتصادية مهمة”.
في انتظار ايجاد حلول تكنولوجية يمكن ادماج قطاع المخالة في اليات النظافة للحفاض على البيئة. وتحقيق نظافة100% في المدن بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
الدول التي تحترم بيىءتها وتهتم بنظافة مدنها فإنها تتكلف بالنظافة وجمع النفايات مع تدويرها والاستفادة منها،فمثلا في سويسرا تقوم البلديات بتوزيع اكياس جمع النفايات على المواطنين الذين يقومون بفرز نفاياتهم فمثلا الاكياس الخضراء توضع فيها نفايات الخضروات والفواكه والاكياس البيضاء توضع فيها نفايات الورق وغيرها،لتمر شاحنات الشركات لجمع النفايات ،فمثلا شركات الورق تجمع الاكياس البيضاء لإعادة تدويرها والاستفادة منها وتعطي المقابل للبلديات التي تقوم بشراء الاكياس للمواطنين وهكذا الكل يستفيد ،اما في المغرب لهؤلاء الذين يجمعون النفايات يقوم الكثير منهم بجمع بالوعات المياه وسرقة الأسلاك النحاسية الهاتفية والكهربائية بل يقومون بسرقة القضبان الحديدية للسكك الحديدية ؟بل يتعين اصدار قانون لمعاقبة كل من يشتري المتلاشيات والاسلاك والبالوعات ومنع الدكاكين التي تشتري ذلك والتي اضحى راسمالها الملايين على حساب صحة وارواح المواطنين ولم اكن اظن ان هؤلاء تجار البالوعات والاسلاك الهاتفية والكهربائية سيكون لهم لوبي بالبرلمان،والمامول الاقتداء بالدول المتقدمة التي تحترم بلادها وشعبها وتكليف شركة تابعة للدولة لجمع النفايات وتدويرها.