الجباري: شرعنةُ شراء أيام السجن سيُفقِدُ العقوبة غايتها في الردع و إعادة الإدماج (فيديو)
أنهت الأمانة العامة للحكومة مناقشتها لمشروع العقوبات البديلة الذي يضم مجموعة من العقوبات المتمثلة في القيام بأعمال عامة أو أداء غرامات مالية بدلا من دخول السجن، والتي (العقوبات) سيتم التنصيص عليها في القانون الجنائي أو بشكل مستقل.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة طرح مشروع القانون المشار إليه على المؤسسة التشريعية من أجل متابعة مناقشته، فاجأهم وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، بتصريح في جلسة عمومية بمجلس النواب لهذا الأسبوع، يطرح الكثير من التساؤلات، حيث قال إنه إذا “عوقب شخص في جريمة بأقل من سنتين، يمكنه أن يؤدي ثمنها إلى الدولة بمبلغ يصل إلى 2000 درهما عن اليوم”، مضيفا “يمشي يشري الأيام ديالو”.
تصريح وهبي جعل مجموعة من المواطنين المتابعين لموضوع مشروع القانون الجنائي الذي يرتقب أن يناقش في البرلمان، يتخوفون من أن يجعل الوزير وهبي مشروع العقوبات البديلة إلى “مقتضيات قانونية تخدم الأغنياء وناهبي المال العام الذين يتوفرون على الأموال لأداء كل الأحكام التي ستصدر في حقهم، في ما سيدخل الفقراء السجن بسبب أخطاء بسيطة فقط لأنهم لا يتوفرون على “باش يشريو الأيام ديالهم”، على حد تعبير الوزير.
رئيس نادي قضاة المغرب؛ عبد الرزاق الجباري، أشار كذلك إلى التخوفات التي طرحها التصريح الصادر عن وزير العدال، حيث قال إن “مرحلة تنفيذ العقوبة هي جزء من مسار الدعوى العمومية حسب الأدبيات الدولية في مجال محاربة الجريمة”، مضيفا أن “الدعوى العمومية لا يجوز التنازل عنها من قبل النيابة العامة تحت أي ظرف كان، لأنها مقررة لفائدة حق المجتمع دفاعا عن قيمه ومبادئه وتماسكه واستقراره”.
وأوضح الجباري في تصريح لصحيفة “آشكاين” الرقمية، أن القول بجواز شراء “الأيام” من المدة المحكوم بها كعقوبة حبسية ينطوي، ضمنيا، على التنازل عن أهم مرحلة من مراحل الدعوى العمومية، وهي المرحلة الأخيرة المجسدة في تنفيذ الحكم القضائي، وهذا فيه افتئات على حق المجتمع في العقاب، وهو من الحقوق التي لا تقبل منطق المساومة والشراء.
ويرى المتحدث أن شرعنة شراء “الأيام” من المدة المحكوم بها كعقوبة حبسية “ضرب لمبدأ المساواة المكرس في الوثيقة الدستورية، لأنه سيخلق أوضاعا غريبة، حيث سيصير عنصرا اليسر والعوز هو المتحكم في مصير المرحلة المذكورة طالما أن المواطنين ليسوا على درجة واحدة في هذا الشأن”.
وخلص رئيس نادي قضاة المغرب، إلى التأكيد على أنه في حالة شرعنة ” شراء الأيام”، فستفقد العقوبة غايتها في الردع وإعادة الإدماج، وسيرتفع منسوب الجريمة”، مبرزا أن من شأن ذلك أن يمنح الجرأة على ارتكاب الجرائم مادام أنه بالإمكان شراء العقوبة التي سيحكم بها.
لازلنا سنرى عجبا مع السي وهبي و ايديولوجية باه لاباس عليه.
فصل جديد تحت عنوان : باه لاباس عليه شرا ليه الحبس.
ربنا لا تؤاخدنا
شرعنة شراء ايام السجن لا يستقيم مع وجود الفساد وما فيا المخدرات، وقد يشكل خطورة على امن البلاد، كما قد ينخر هياكل الدولة، ويغشش بين اعلى اجهزة الامن، كما قد يعزز سلطة العصابات التي لها ما يكفي من المال لحماية اعظائها من عقوبة السحن النافد، يضاف الى دالك انه يخلق طبقية اجتماعية في تطبيق العدالة،وقد يهدد الاستقرار السياسي والاحتماعي.
مشروع على المقاس لناهبي المال العام الذين يمكنهم أنذاك من اختلاس ما أرادوا من مال المغاربة وشراء حريتهم من نفس المال بدون أي حرج.
على الأقل يجب إدخال تعديل على هذا المشروع في حالة قبوله،وهو استثناء ناهبي المال العام المحكومين بالسجن من هذا القانون الذي أعتبره قبل أوانه ما دام البناء الديمقراطي لم يكتمل بعد.
هذا الانسان اصبح يخرف لان كل شيء لديه بالمال فابنه نال الشواهد لان لديه المال واليوم يقول لنا شراء العقوبة اذن سيصبح السجن للفقراء اما اصحاب المال فيفعلون ما يريدون ويشترون العقوبة بالاموال هذا همنط قانون الغاب هذا الوزير معجب بنفسه كثيرا ولا تهمه مصلحة المواطنين فاتركوه يفعل ما يشاء حتى تختلط الامور وتتشابك.