فيدراليةُ اليسار تكشفُ خـــروقات “خطيرة” بميزانية جماعة أغلالو

استغرب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط خبر تأشير سلطة الرقابة، ممثلة في عمالة الرباط، على ميزانية 2023 لجماعة الرباط، رغم ما وصفوه بـ”الخروقات القانونية التي تشوبها، ومخالفتها لتوجيهات مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 12 أكتوبر 2022″.

وقال بلاغ صادر عن مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، إن الميزانية المؤشر عليها من طرف سلطة الرقابة، تتضمن “خرقا قانونيا خطيرا يتمثل في تحميل المقاطعات الخمس، عوض جماعة الرباط، لمصاريف الماء والكهرباء خلافا لما تنص عليه المادة 181 من القانون 113ــ14”.

ويرى البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن ما وصفته الفدرالية بـ”الخرق” سيحرم المقاطعات من أكثر من ٪60 من ميزانياتها، مما يساهم في إضعاف دورها في المساهمة في خدمات القرب التي يخولها لها القانون.

وكشف المصدر ذاته، أن ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023، عرفت، مقارنة بميزانية 2022، زيادة بأربعة أضعاف في بند مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج، و بثلاثة أضعاف بالنسبة لبند مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين، و بخمسة أضعاف في بند مصاريف الإقامة والإطعام و الاستقبال، علما أن مذكرة وزير الداخلية أكدت على “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل و التنقل داخل و خارج المملكة و نفقات الاستقبال و تنظيم الحفلات و المؤتمرات و الندوات و كذا نفقات الدراسات و غيرها من النفقات غير الضرورية”.

واستنكر مستشارو فيدرالية اليسار، ما وصفوه بـ”تحويل جماعة الرباط إلى وكالة أسفار، تسعى لإرضاء مختلف مكونات الأغلبية والمعارضة وكذا المقربين من الرئيسة، تحت غطاء ما يسمى “بالديبلوماسية الجماعية” دون أن يكون لهذه السفريات أي وقع على طريقة تسيير الجماعة و لا نقل الخبرات الأجنبية إليها”، وفق تعبير المصدر ذاته.