الكتاني لوهبي: جعلُ المرأة شاهـدة عدل قــانونٌ جاهلي

أثارت خرجة وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، حول مساواة شهادة المرأة العدل بشهادة الرجل  في إبرام العقود، ردود فعل متباينة، عندما اعتبر أن النقاش الدائر حول هذه المسألة “نقاش خاوي”، و أكد أنه “لا يجب أن يتفاجأ المواطن إذا توجه إلى مكتبٍ للعدول و وجد امرأتين عدلين تجلسان وتكتبان عقد زواج بين امرأة و رجل”.

وقسم تصريح وهبي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الإثنين المنصرم، المتابعين للشأن القانوني بالمغرب إلى فئتين، فئة تؤيد هذا الأمر، وفئة أخرى غاضبة منه، حيث اعتبر الكتاني، أن هذه القوانين التي ذكرها وهبي بمثابة قوانين الجاهلية”.

وقال الكتاني في تدوينات متلاحقة حول الموضوع، دبجها على صفحته الفيسبوكية، إن “ما يحدث الآن من تغول القوانين الجاهلية على الشريعة الإسلامية هو من الثمار الفجة لتعطيل شرع الله تعالى وعلمنة الحياة”.

وشدد المتحدث على أن “القادم أدهى وأمر إن بقينا صامتين نتنازع فيما بيننا والقوم يربطون الليل بالنهار ليغيروا لك ملتك كلها”، وفق تعبيره.

وأضاف الكتاني، أن “الطامة الكبرى والمصيبة العظمى والداهية الدهياء أن كثيرا من علماء ومفكري (الحركة الإسلامية) وافقوا وأيدوا قرار جعل المرأة شاهدة عدل و ردوا على من أنكر ذلك، وبالمناسبة فلم ينكر ذلك علانية إلا ثلاثة أو اثنان”.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد رد على سؤال حول مستجدات إصلاح خطة العدالة، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الإثنين المنصرم، بقوله إن “هذا الملف تكتنفه ثلاثة مشاكل، تتعلق أساسا بالقانون المنظم لمهنة العدول الذي تجري مناقشته، وتعزيز ولوج النساء إلى منظومة العدل، والنقاش الدائر حول مدى جواز مماثلة شهادة المرأة لشهادة الرجل، وقال معلّقا على هذه النقطة الأخيرة: “هادا أنا كنعتابرو نقاش خاوي، لأن الشهادة شهادة، وشهادة المرأة هي بنفس شهادة الرجل. انتهى الموضوع”.

وتابع وهبي في نفس الرد: “نريد إعطاء المرأة العدل المكانة والاختصاصات نفسها المخوّلة للرجل العدل”؛ وتابع مخاطبا النائب صاحب السؤال: “لن تتفاجأ إذا ذهبت إلى مكتبٍ للعدول ووجدت امرأتين عدلين تجلسان وتكتبان عقد زواج بين امرأة ورجل”.