مصدرٌ رفـيع: قرارُ البرلمان الأوروبي تجاه المغرب انتقاميٌّ وسيُعزِّز التـلاحُـــم الوطني

أفاد مصدر من وزارة الخارجية أن ” البرلمان الأوروبي قيد نفسه و أصبح رهينة في ظل غياب غالبية أعضائه، و بات مقيداً بتصورات متطرفة وعمياء، على حساب مصالحه وقيمه”، وذلك تعليقا على قرار للبرلمان المذكور يدين المغرب فيما يتعلق بوضع الصحافة في المغرب.

وأوضح ذات المصدر في حديث لـ”آشكاين”، أن هذا القرار “مسرحية يود المتطرفون والمنبوذون من خلالها عرض خطاباتهم و رواياتهم الهيستيرية”، مشيرا إلى أن “حملة المضايقات التي يتعرض لها المغرب من جهات معادية ليست جديدة، لكنها قد تجاوزت الحدود بتصويت البرلمان الأوربي، الخميس (19 يناير)، على قرار بشأن ما يُسمى بـ’وضعية الصحفيين في المغرب'”.

“ففي الوقت الذي يُتهم فيه عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي بالفساد”، يقول مصدر آشكاين، “تسعى جهات معادية للمغرب إلى ذر الرماد في العيون و وضع ستار من خلال قرار انتقامي، مبني على خطابات من نسج خيال أصحابها”، وأن “أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطال هذا التدخل”.

ويرى محدثنا أن هذه المؤسسة، (البرلمان الأوربي) التي تدعي أنها ديمقراطية، تُمارس ضغطاً على دولة ذات سيادة و تسيئ لنظامها القضائي عن قصد وتتدخل في إجراءاتها وتُملي عليها توجهاتها”، مردفا ” فبينما تعرف الشراكة الناجحة بين المغرب والإتحاد الأوروبي تطوراً وتعمل كقاطرة للتنمية على مستوى الجوار الجنوبي لأوروبا، أبان الجهاز التنفيذي الأوروبي عن عدم انسجامه مع البرلمان الأوروبي، وعن فشله في الدفاع عن الشراكة أمام البرلمان الأوروبي وانغمس في خطاب غير متماسك”.

وشدد المصدر نفسه على أن “هذه المناورات، التي يُعتقد أنها تخيف الدولة المغربية، ستُساهم في تعزيز التلاحم الوطني -السلطات والقوى الحية والمجتمع المدني- حول النموذج التنموي والخيارات السياسية للمغرب”، مبرزا أن “تزايد الضغوط لن يُؤثر على المغرب، فهو يظل واثقاً في مساره الوطني وحكيماً في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته.”