عبّر “نادي قضاة المغرب” عن “شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، ويَعتَبرُ ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها”.
و شدد النادي؛ في بلاغ له صدر عقب اجتماع عاجل بخصوص قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس 19 يناير، و “انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية”، شدد (النادي) على أن “القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي”.
وعبر أصحاب البلاغ ” عن “رفضهم المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة”.
ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، أكد ذات النادي، “تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور”.
المشكل:
في رأيي المشكل ليس في قرار البرلمان الاوروبي،بل فينا نحن…علينا تنظيف بيتنا بجدية ومسؤولية حتى لا يجد غيرنا مبررات لمهاجمتنا…نحن لسنا بلدا ديموقراطيا حقيقيا،لكننا لسنا الاسوأ…اوروبا نفسها ليس بها ديموقراطية حقيقية…فيها عنصرية…هناك دول اخرى أكثر منا فسادا لكنها لا تتوفر على ما يتوفر عليه بلدنا من موقع وامكانيات تسيل لعاب اوروبا التي التزمت لأننا نتيح لها فرصة ذلك…