هل يُساند “البيجيدي” قــرار البرلمان الأوروبي المُدين للمــغرب بهذا المنشور؟

عبرت عدة هيئات مغربية عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس 19 يناير، والذي “انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية”، معتبرة أنه ذو خلفية سياسية وهدفه خدمة أجندات معادية للمغرب.

ولحد نشر هذه الأسطر، لم يصدر أي بلاغ رسمي من لدن الأحزاب المغربية حول قرار البرلمان الأوربي، إلا أن حزب العدالة والتنمية كان له رأي أخر.

فما إن صدر هذا القرار حتى سارع عددٌ من أعضاء المصباح، إلى مشاركة ملصق به الهوية البصرية للحزب وعليه مقتطف من البيان الختامي للمجلس الوطني لذات الحزب المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، يجدد الدعوة إلى “إطلاق المحكومين على خلفية احتجاجات اجتماعية”، في إشارة لمعتقلي حراك الريف، وكذلك “الصحافيين المعتقلين وكتاب الرأي والمدونين وإطلاق دينامية حقوقية جديدة”.

مطلب “البيجيدي” المشار إليه ليس بجديد، فقد أعلنه في مناسبات سابقة، مباشرة بعد انتكاسته في انتخابات 8 شتنبر، وهو مطلب تبنته قبل هذا الحزب العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية، لكن المثير فيه هو إعادة ترويجه بالتزامن مع قرار البرلمان الأوربي الذي أدان المغرب، وهو نفس القرار الذي اعتبره مصدر من وزارة الخارجية مسرحيةً يود المتطرفون والمنبوذون من خلالها عرض خطاباتهم و رواياتهم الهيستيرية”.

مشاركة أعضاء بالبيجيدي للملصق المشار إليه على صفحاتهم بمنصات التواصل الإجتماعي دفع نشطاء إلى التساؤل حول ما إن كان هذا الأمر إشارةً إلى اتفاق الحزب مع قرار البرلمان الأوربي؟

يذكر أن أحداث الحسيمة المعروفة إعلاميا بـ”حراك الريف”، وكذا اعتقال عدد من الصحافيين، تمت خلال فترة ترؤس حزب العدالة والتنمية للحكومة، وتولي القيادي به؛ المصطفى الرميد لحقيبة وزارة العدل والحريات ثم وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، حيت لم يصدر حينها مثل هذا الموقف، بل خرج الرميد ومعه بعض قياديي الحزب إلى تبرير الإعتقالات. فماذا تغير ليحاول الحزب تقديم نفسه الآن للمغاربة بصيفة المدافع الشرس عن حقوق الإنسان وحرية التعبير في المغرب؟