2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أدانت “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا” ما اعتبرته “تدخلا سافر للبرلمان الأوربي في قضايا حق عام معروضة على القضاء المغربي”، معتبرة ذلك ” مسا خطيرا باستقلالية القضاء وبضمانات المحاكمة العادلة”.
وأوضحت ذات الجمعية في بلاغ لها أنها “تابعت باهتمام كبير وقلق شديد تصويت البرلمان الأوربي يوم 19 يناير 2023 على ما سمي بقرار وضعية بعض الصحفيين بالمغرب، الذين تبنت (الجمعية المذكورة) ملفات ضحاياهم وآمنت بقضاياهم طبقا للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان باعتبارهم ضحايا اعتداءات جنسية”.
وعبرت الجمعية نفسها عن “استنكارها لقرار البرلمان الأوربي”، مشددة على أنه “تعامل بتجاهل مع قضايا اعتداءات جنسية وإنكار لحق الضحايا في اللجوء إلى العدالة، رغم أن هذه الاعتداءات تحظى باهتمام وعناية خاصة في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان”.
كما أدان أصحاب البلاغ “التوظيف السياسي لحقوق الإنسان من أجل الضغط السياسي والاقتصادي على المغرب لخدمة أجندات ولوبيات يزعجها المسار الديمقراطي والتنموي الذي يعرفه المغرب”، مدينة بشدة “احتقار البرلمان الأوربي للمرأة المغربية الذي اعتبرها أداة مستعملة رغم ما حققته النساء المغربيات من مكتسبات بفضل نضالاتهن المستميتة، وهو ما يعتبر عنفا مؤسساتيا من طرف البرلمان الأوربي الذي من المفروض فيه حماية حقوق الإنسان”.
وشجبت “جمعية حقوق الضحايا” “تجاهل البرلمان الأوربي لجميع المراسلات المدافعة عن وضع الضحايا، وتعمده الاقتصار في إصدار حكمه المسبق والجاهز على تقارير منظمات أجنبية معروفة بعدائها للمغرب”، مؤكدة رفضها لـ”الكيل بمكيالين للحقوق الكونية لضحايا الاعتداءات الجنسية، رغم أنها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع المواثيق الدولية ذات الصلة”.
