الحـــركة الشعبية: قــرارُ البرلمان الأوروبي سقطةٌ سياسوية مُفاجئة و مـخدومة

دعا حزب الحركة الشعبية، الاتحاد الأوروبي، الشريك الاستراتيجي للمغرب، إلى الخروج ”من دائرة الصمت والتعبير عن موقف من المنزلق الخطير الذي حشر فيه البرلمان الأوروبي نفسه”، على خلفية تصويت الأخير على قرار يدين المغرب في مجال حرية الصحافة.

وأكد الحزب؛ في بلاغ؛ أن القرار جاء بـ ”إيعاز من بعض التيارات الشعبوية وأوساط حزبية تابعة لكيانات تصنع مواقفها بوازع المصالح الضيقة وبرائحة الغاز المفقود والموعود”.

وأبرز حزب ”السنبلة” أن ”المغرب الديمقراطي والحقوقي المؤطر برؤية استراتيجية للملك محمد السادس وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة، ماض في صناعة قراراته المستقلة وتنزيل نموذجه التنموي كقوة إقليمية وقارية وشريك أساسي في العالم الجديد”.

وأعرب الحزب عن ”استنكاره الشديد للمناورات الخسيسة لبعض التيارات السياسوية المعادية لبلادنا داخل البرلمان الأوروبي”، معتبرا ذلك ”قرارات عدائية استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الإستراتيجية لبلادنا مع الإتحاد الأوروبي”.

ووصف الحزب قرار الاتحاد الأوروبي ”سقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للإتحاد الأوروبي الذي ما فتئ إسوة بباقي مؤسساته يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية”.

كما سجل استغرابه لـ”التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة باستعمال قضايا وملفات محددة لازالت معروضة على القضاء المغربي الذي ترسخت إستقلاليته دستوريا وممارسة بشهادة المؤسسات القضائية الأوروبية ذاتها”.

يأتي موقف الحزب، ردا على إدانة البرلمان الأوروبي؛ في جلسة عقدت الخميس الماضي؛ المغرب فيما يتعلق بـ“وضعية الصحافيين بالمغرب”، متهما إياه بـ”التضييق على حريات الصحافة ومضايقتهم”.

إتهامات البرلمان الأوروبي، وصفها مصدر من وزارة الخارجية المغربية بـ”حملة التضييق على المغرب”، مشيرا إلى أن “المضايقات التي يتعرض لها المغرب من جهات معادية ليست جديدة، لكنها تجاوزت الحدود بتصويت البرلمان الأوربي، على قرار بشأن ما يُسمى بـ’وضعية الصحفيين في المغرب”.

وشدد المصدر على أن البرلمان الأوربي يمارس ضغطاً على دولة ذات سيادة ويسيئ لنظامها القضائي عن قصد ويتدخل في إجراءاتها ويُملي عليها توجهاتها”.