2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مُــوظفو الجماعات يُـصعِّــدون ببرنامجٍ نضالي يمتدُّ لأيــام
أدانت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية ما وصفته ب “التأخير غير المبرر” للوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية لاستئناف الحوار القطاعي.
ورفضت التنسيقية في بلاغ لها “التعاطي السلبي” للوزارة تجاه ملف حاملي الشهادات والدبلومات، مبرزة أن ما تقوم به الوزارة يتنافى مع ما جاءت به مضامين مراسلة رئيس الحكومة المغربية عدد 538 بتاريخ 04 مارس2022، والتي أكد من خلالها على ضرورة إنجاح الحوارات القطاعية وتحقيق عدالة اجتماعية من خلال تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع من أجل التوصل إلى اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في الآجال المعقولة.
ودعا المصدر إلى حمل الشارة الحمراء بمقرات العمل، وخوض إضراب وطني أيام 25 و 26، و31 يناير2023 و 1 فبراير 2023، مصحوب بإنزال وطني ممركز يوم الأربعاء 01 فبراير 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا مام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بحي الرياض بالرباط.
ولوح البيان بإمكانية تنفيذ اعتصام إنذاري يحدد شكله، زمانه ومكانه من داخل المعركة النضالية، وحسب مستجدات مسار الحوار القطاعي، داعيا الوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية إلى تحمل المسؤولية في التعاطي مع مطالب شغيلة الجماعات الترابية.
وشددت التنسيقية على تشبثها بعدالة قضيتها ومطلبها المشروع في التسوية الشاملة بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 1مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية والجاري به العمل حتى الوقت الراهن، إسوة بزملائهم فوج قبل 2011 الذين تجمعهم معهم نفس الوضعية الإدارية.
هنالك واجبات على الموظفين منها:العمل وتادية الضريبة على الدخل الذي تقوم الحكومة الموقرة باقتطاعه لهم من المنبع ولكن للموظفين حقوق على الحكومة الموقرة منها الترقية ،حيث لازال بعض الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014لازالوا لم يستفيدوا ،ولقد حان الوقت لكي تقوم الحكومة الموقرة بالتعحيل بترقية استثنائية للموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014ولو على دفعات فمثلا تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي من السلم الحادي عشر الى خارج السلم ثم بعد ستة أشهر تتم ترقية الموظفين المسجلين للترقي من السلم العاشر الى السلم الحادي عشر وهكذا دواليك مع إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من خمسة عشر الف درهم شهريا من الضريبة على الدخل لأنهم ادوها طيلة حياتهم الإدارية التي قد تصل إلى غاية أربعين سنة او أقل ،وفي إطار المساواة والعدالة الاجتماعية يتعين على الحكومة الموقرة الزيادة في معاش متقاعدي القطاع العام اسوة باخوانهم متقاعدي القطاع الخاص 5./.وباثر رجعي منذ فاتح يناير 2020,كما يستحسن اصدار قانون للزيادة في المعاشات كلما تمت الزيادة في الأجور ،علما ان المتقاعدين يحتاجون لمصاريف أكثر بسبب الأمراض المزمنة التي يخرجون بها من الإدارة وبسبب الشيخوخة وغلاء الأسعار والضريبة التي تثقل كاهلهم حيث يضطرون للاستدانة من الابناك او طلب الإحسان ،فهلا تفضل أعضاء الحكومة الموقرة في مراعاة ظروف المتقاعدين علما ان الكل سيذوق من كأس التقاعد فما تفعله اليوم تلقاه غدا.
كل التضامن والتأييد لمعاركم النضالية ومطالبكم العادلة…