غــرامة “غير مسبوقة” لشركة “جونسون” بشُبهة تمويل عملياتٍ “غير قانــونية” بدول عربية

ستدفع شركة جونسون آند جونسون ووحدتها ديبوي سنيثيس 9.75 مليون دولار لتسوية اتهامات موجهة من وزارة العدل الأميركية لوحدة ديبوي بتقديم منتجات مجانية بشكل غير قانوني لجراح من ماساتشوستس استخدمها في جراحات للعمود الفقري في ست دول بالشرق الأوسط.

وجاء في وثائق التسوية القضائية أن الجراح استخدم منتجات، على غرار الشرائح والغرسات والدعامات الطبية، من ديبوي تزيد قيمتها على 100 ألف دولار بين يوليو 2013 وفبراير 2018 في أكثر من 20 عملية جراحية في عدة دول عربية.

وقالت وزارة العدل إن ديبوي قدمت المنتجات لإغراء الجراح باستخدام منتجاتها في جراحات العمود الفقري التي أجراها في بوسطن على مرضى متمتعين بتغطية برنامجي الرعاية الصحية الحكومية، ميديكير وميديكيد، على عكس العمليات الجراحية في الخارج.

وقالت وزارة العدل إن هذا النشاط مثل انتهاكا لقانون المطالبات الزائفة الاتحادي وقانون مكافحة الرشوة اللذين يراد بهما ضمان تصرف الأطباء بما يخدم مصالح مرضاهم دون الوقوع تحت إغراء الحوافز المالية غير المشروعة.

وتتضمن التسوية، التي تبلغ 9.75 مليون دولار، غرامة قدرها 4.33 مليون دولار ورد مبلغ قيمته 5.42 مليون دولار.

وسيحصل أليكسي جوزاكوفس الذي كشف عن الانتهاك على نحو 1.85 مليون دولار من التسوية. وأشادت وزارة العدل بدبيوي لتعاونها في التحقيق.

وقالت ديبوي في بيان إن التسوية تتجنب إجراءات قانونية مطولة أخرى وإن الشركة “ملتزمة بضمان قيام موظفينا بأعمالهم بما يتوافق مع عقيدتنا ومع جميع القوانين واللوائح”.

ويسمح قانون المطالبات الزائفة للأشخاص الذين يكشفون فسادا بإقامة دعوى نيابة عن الحكومة والحصول على جزء من المبالغ المستردة.

وتتخذ ديبوي من راينهام بولاية ماساتشوستس مقرا، أما جونسون آند جونسون، فمقرها نيو برونزويك بولاية نيويورك.