سُـلطات الجــزائر تُقـــرِّرُ حلَّ مُــنظمة حقوقية بتُهمة “أنشطة مشبوهة”

كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن السلطات الجزائرية قررت حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة في يونيو2022، ولم يظهر القرار للعلن إلا خلال اليومين الأخيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق بلاغ صادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن المحكمة الإدارية قررت قبول التماسات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الرامية إلى حل الرابطة بحجة “عدم احترامها لقانون الجمعيات” و”نشاطها المشبوه”.

وقال البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن هذا “القرار القمعي” من السلطات الجزائرية ينضاف إلى مجموعة من “الممارسات الاستبدادية” التي يتعرض لها المناضلات والمناضلون في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه خلال السنة الماضية تم اعتقال العشرات منهم، وإخضاع آخرين للمراقبة، والتضييق على فئة عريضة منهم، واضطرار مجموعة أخرى إلى الهروب خارج البلاد، فيما تم سحب جوازات السفر لعدد لا يحصى من مناضلات ومناضلي الرابطة.

وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن القضاء الجزائري أحال قضية 3 حقوقيين من بينهم رئيس فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق ‏الإنسان في وهران و زوجته التي تم منعها في شتنبر الماضي من المشاركة في الجلسات التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل بجنيف،(تمت إحالتهم) على محكمة الجنايات بتهم الانتماء إلى جماعة مصنفة على قائمة الإرهاب.

وأعنت المنظمة الحقوقية المغربية تضامنها مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومع كل التنظيمات الحقوقية والنقابية والحزبية التي طالها المنع والتضييق خلال السنوات الأخيرة، والتي من بينها، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد من أجل الرقي والتغيير، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي الذي تقرر تجميد نشاطه تماما، وجمعية “راج”، التي تقرر حلها هي الأخرى.

وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات الجزائرية إلى “الكف عن ممارسة التضييق في حق المنظمات الحقوقية والتراجع عن قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن  حقوق الإنسان، واحترام مضمون التعهدات الدولية، بالإضافة إلى السماح للمقرر الأممي المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر بزيارة الجزائر، خاصة بعد تأجيل زيارته، التي كانت مقررة في  12 شتنبر الماضي، إذ يعد هذا التأجيل الثامن من نوعه منذ سنة 2011، ما يؤكد أن الجزائر لا تريد أن تكشف الآلية الأممية عن الوجه الحقيقي للوضع الجمعوي وعن حالة حرية التجمع السلمي بالجزائر”، وفق المصدر ذاته.