وزراةُ المـــالية تكْشِفُ أسباب ارتفـــاع أسعار الحليب

كشفت وزارة الإقتصاد والمالية أسباب ارتفاع أسعار الحليب المعقم ومشتقاته في الأسواق المغربية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن الحليب المعقم ومشتقاته يدخل ضمن فنة المواد والخدمات المحررة أسعارها، وبالتالي “فأسعار هذه المواد تتغير حسب تطورات السوق والتوازنات بين العرض والطلب”.

وقالت الوزارة في ردها على سؤال كتابي حول ارتفاع أسعار الحليب بالمغرب، إن صناعة الحليب المعقم؛ وكذا مشتقاته تعتمد في جزء مهم على المواد الأولية المستوردة من الخارج، خاصة مادة الحليب المجفف، لافتة إلى أن سعر استيراد هذه المادة تضاعف خلال الأشهر الأخيرة مما انعكس سلبا على الأسعار الداخلية لهذه المادة التي ارتفعت بحوالي درهم واحد للتر بين شهري يناير وأكتوبر الماضي.

ويعزى هذا الارتفاع وفق الوزارة ذاتها، إلى عدة عوامل أهمها تزامن هذا الإرتفاع مع الفترة التي يقل فيها الإنتاج المحلي للحليب، وارتفاع تكلفة الأعلاف الموجهة للمواشي التي ساهمت في نقص عدد رؤوس الأبقار لدى المربين، وبالتالي نقص انتاج وتجميع الحليب الموجه للقطاع الصناعي.

وفي ردها عن سؤال تقدمت به نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، أكدت وزارة المالية أن من أسباب ارتفاع أسعار الحليب في المغرب ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية بالنسبة للمواد الأساسية لصناعة الأعلاف كالذرة، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الأعلاف بالأسواق الوطنية.

وتسترسل الوزارة في سردها أسباب ارتفاع الحليب، بالإشارة إلى ارتفاع كلفة التوزيع جراء ارتفاع أسعار الكازوال، وارتفاع أسعار استيراد مواد الحليب خاصة مادة الحليب المجفف؛ التي تدخل في صناعة الحليب المعقم وحليب الأطفال، حيث مر سعره بين سنة 2021 و2022 من 25.8 الى 37.8 درهم (أي بنسبة 46 بالمئة) للكيلوغرام الواحد عند الاستيراد.

وبحسب وزارة المالية، فإن الحكومة قامت بعدة اجراءات تهدف إلى الحد من تداعيات هذه العوامل على أسعار الحليب مجملا، منها تعليق الرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على واردات الحليب المجفف، وخفض الرسوم الجمركية على عدد من رؤوس الأبقار الممكن استيرادها وتوجيهها للذبح من أجل حماية الأبقار الحلوب وتزويد السوق من اللحوم الحمراء، مع محاربة المسالك غير المنظمة لبيع الحليب وتوجيه الإنتاج الوطني لصناعة الحليب من أجل التقليص من الخصاص في هذه المادة.