لماذا وإلى أين ؟

تقرير البرلمان الأوروبي المعادي للمغرب: السان- السيمونية الإستعمارية الجديدة بغطاء حقوقي

البَـرَّاق شادي عبد السلام.

التقرير الأخير للبرلمان الأوروبي هو جزء من سياسة عدائية مستمرة أصبحت تشكل مشروع عقيدة ديبلوماسية دائمة تنتهجها أطراف فاعلة في المجموعة الأوروبية مختبئة وراء ستار المنظومة التشريعية الأوروبية لإتخاذ قرارات و مواقف و دبج تقارير معادية بهدف الضغط و تحجيم الدور الإقليمي و الدولي المتصاعد للمملكة المغربية الشريفة ، ما يحققه المغرب من إنجازات تنموية في ظل الإستقرار وسط مناخ إقليمي و عالمي مضطرب يجعله مستهدفا بشكل دائم من طرف الدوائر الإستعمارية الجديدة بغية تركيعه و فرض إملاءات إستعمارية تخدم مصالحها الضيقة بإستخدام شماعة حقوق الإنسان و قضايا حرية التعبير و الهجرة و مقاربة النوع و حقوق الأقليات و إتهامات لا أساس لها بالتجسس و محاولة إختراق منظومات سياسية إستنادا على مزاعم غير حقيقية ومعلومات مغلوطة وغير موثقة مصدرها منظمات خارجية فاقدة لكل مصداقية و تقارير شركات حقوقية عابرة للقارات تخدم مصالح محاور عالمية و كذا مقاولات حقوقية محلية تخدم أجندات محلية .

هذا التقرير تطرق إلى العديد من النقاط التي سبق وأن ترافع المغرب بشكل مسؤول و مباشر في أكثر من مناسبة و محفل دولي لكشف زيفها و كذبها كما عمل هذا التقرير على تجاهل تام للمجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب طوال السنوات الأخيرة التي تهدف إلى تحسين منظومته الحقوقية و السياسية و العمل على تطويرها بما يتناسب و خصوصيته المتفردة ، ذلك وسط معادلات إقليمية بالغة التعقيد حيث يشهد المحيط الإقليمي الكثير من التحديات والتهديدات الوجودية وفي مقدمتها التحديات الإقتصادية و الإجتماعية و الأمنية و تنامي الفكر المتطرف و الهجرة الغير الشرعية و التغيرات المناخية .

هذا التقرير الغير الموضوعي شكلا و موضوعا يشكل إنحرافا عن قيم الإتحاد الاوروبي و مبادئه التي طالما تغنى بها و يشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة عريقة ذات سيادة تمتلك قيادتها شرعية دينية و تاريخية و إجماعا وطنيا على الإلتفاف حولها مما يحصن إستقلالية قراراها الوطني بعيدا على الإصطفافات الجيوسياسية أو التقليدية ، حيث أن البرلمان الأوربي ما فتئ بهكذا تحركات مريبة يحاول أن يمارس الوصاية على دولة مستقلة في إختياراتها و بتدخل سافر في شؤونها الداخلية مما يضر بالشراكة النوعية المتقدمة المغربية – الأوروبية حيث أن الإرتهان لحسابات إنتخابية متعلقة بالإستحقاقات الأوروبية لسنة 2024 و تحقيق مطامع سياسية على حساب إستقرار و أمن و إقتصاد دول أخرى هو جزء من مخططات إستعمارية خبيثة تؤكد على مبدأ إزدواجية المعايير التي أصبحت جزءا من السياسة الاوروبية في هذا الباب حيث يتم تجاهل المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، والعنصرية الممنهجة في بعض الدول الأوروبية، وتنامي ظواهر مقلقة تُهدد أمن وسلم المجتمع كالإسلاموفوبيا،و تصاعد المد اليميني المتطرف وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة، والجرائم المرتكبة ضد القُصر، وعنف الشوارع .

ما لا تدركه النخبة السياسية الأوروبية أن التعامل وفق مناهج زمن الوصاية الإيديولوجية و المركزية الأوروبية قد إنتهى في المملكة المغربية بقرار مغربي سيادي و شعبي، نحن اليوم نعيش في زمن مغاير لما ترسخ في الوعي الجمعي الأوروبي على باقي شعوب العالم برؤية إستعلائية تمتح من القاموس الإستعماري و الفكر السان – السيموني البائد الذي إنتهى بحروب عالمية و خسائر بمئات الملايين من البشر .
السان -السيمونية الجديدة كشفت عن وجهها القبيح المتجدد على منصة البرلمان الأوروبي الذي يمثل القيم الإنسانية الكبرى و القيم الإنسانية السامية ليس في مظاهرات بالشوراع أو في نتائج الإنتخابات أو بلاطوهات البرامج التلفزية أو في الحملات الإعلامية المأجورة او مانشيتات كبريات الصحف، ذلك عن طريق إستهداف المغرب بقرار مجحف و غريب لا يساير الرغبة الأكيدة التي ما فتئت المملكة المغربية تؤكد عليها بمواقف مسؤولة و واضحة و تعاون كامل في مختلف القضايا المشتركة و المصيرية بين المغرب و الكتلة الأوروبية مجتمعة .

العقيدة السان- سيمونية الجديدة في القرن الواحد و العشرين كمثيلتها القديمة التي ظهرت في القرن الثامن عشر تعتمد على نفس الشعارات و نفس الوسائل و الأدوات و الدول الفاشلة لتحقيق تسربها و تغلغلها و تنفيذ أجندتها الإستعمارية البغيضة ، بالعودة للتاريخ فقد في سنة 1831م نُشر مقال في الجريدة السان – سيمونية الفلسفية والأدبية الفرنسية «Le Globe» جاء فيه: “على فرنسا غزو الجزائر لنقل الحضارة الأوروبية للشعوب المتخلّفة” ..// و اليوم تقوم الدوائر الإستعمارية الجديدة بتحالف موضوعي مع النظام الجزائري للحفاظ على مصالحها الضيقة في إفريقيا من أجل تحقيق حلم التطويق الجيوبوليتيكي للمغرب و محاصرة مصالحه في إفريقيا و السعي إلى فرملة و إجهاض ” السياسة المغربية في إفريقيا ” و التي دشنها جلالة الملك المغرب بزيارات مكوكية لمختلف أقطار القارة الإفريقية وفق مبادئ إجتماعية واضحة و برنامج تنموي إفريقي بأيادي إفريقية و إستثمارات هيكيلية واعدة تخدم إنتظارات الشعوب الإفريقية في إطار تعاون جنوب – جنوب حيث تتدخل الدوائر الإستعمارية في الشؤون الداخلية للدول المستقلة ذات سيادة و التي تعارض مخططاتها بالركوب على شعارات حقوق الإنسان و الديمقراطية و الحريات بنفس الآليات و الميكانيزمات القديمة .

“علينا نقل الحضارة الأوروبية إلى الشعوب المتخلّفة” بهذه العبارات يؤكد الكونت كلود هنري دي سان سيمون دورفروا سنة 1817 على أن السان-سيمونية كحركة فكرية قادها إشتراكيون فرنسيون ثم أوروبيون فيما بعد حملت مبادئ و أهداف سامية في ظاهرها و إستخدمت شعارات الثورة الفرنسية التي كانت تدعوا للعدالة والإنسانية والإخاء والتواصل السلمي بين الشرق والغرب، لكن الحقيقة التاريخية أن حدث إحتلال الجزائر إبتداءً من سنة 1830م و إغراق مصر الخديوية في الديون على يد فيرديناند ديليسيبس تلميذ سان سيمون الوفي رسَّخ حقيقة أن هذه الإيديولوجية الإنسانية ذات مضمونٍ مركزي – أوروبي عنصري في خدمة الاستعمار و توفر الغطاء الإيديولوجي و السباسي و الأخلاقي لمرحلة التدافع نحو إفريقيا التي رسختها مؤتمرات إستعمارية للقوى الإمبريالية كمؤتمر برلين لعام 1884و ما لحقه من توافقات و إتفاقات تقسم الدول الإفريقية و مقدراتها حيث تعرضت لأكبر عملية نهب في التاريخ الإنساني، السان -سيمونيةكانت ترى في إستعمار الشعوب وإستغلال ثرواتها مدخلا لنقل الحضارة الأوروبية التي تعتبرها مركزية في التاريخ الإنساني ، المركزية الأوروبية كموقف فكري و كمجموعة من المعتقدات البائدة ونموذج فهم وتحليل متجاوز يتصور أن أوروبا هي قلب العالم و المحرك الأساسي ومركزا لتشكل القيم العلمية والأخلاقية و القانونية و الحضارية، و على هذا الأساس فهي تمتلك النماذج الأكثر تطورا و تقدما للحضارة الإنسانية ، حيث شكلت تبريرا للعنف الاستعماري الإمبريالي و الإضطهاد الأوروبي للشعوب الإفريقية و إستغلال ثرواتها و مقدراتها و هو ماعبر عليه مقال جريدة ” Le Globe ” سنة 1831 : ” ستهيمن عقيدتنا في المستقبل… أكثر مما هيمنت المسيحية في العصور الوسطى… وسيواجه انتشار عقيدتنا مصاعب كبرى دون شك ولكننا على إستعداد لتجاوز هذه الصعاب… سيكون النجاح حليفنا لأننا نتجه نحو الإنسانية” و على هذا الأساس فيحق لها ممارسة دور الوصاية و لم لا الحماية و الإستعمار لدول أخرى تحت شعار مساعدتها على تحقيق الديمقراطية و الإنتقال السياسي و ترسيخ قيم الحريات و العدالة .

الإشكالية الأكبر لفكرة المركزية الأوروبية هي جنوحها المتطرف لتفسير كل الظواهر في العالم من خلال نظرة أحادية أوروبية، بإفتراض تفوق القيم الثقافية الأوروبية على قيم المجتمعات غير الأوروبية و تطور نماذجها المجتمعية على المجتمعات الأخرى دون التوقف عند خصوصيات الآخر أو محاولة فهم رؤيته بشكل منطقي عقلاني ، رغم أن هذا الطرح الإيديولوجي يمكن إعتباره غارقا في الإنعزالية و خارج منظومة التاريخ المتحركة بشكل رهيب حيث أصبحت هذه الفكرة واقعا جيوسياسيا متجاوزا و عمليا فنتائج الحرب الاوروبية الثانية أصبحت تخص الجانب الأوروبي وحده و لا علاقة للمغرب بتداعياتها البعيدة الأمد على التوازنات الإستراتيجية في القارة العجوز و مدى موائمة سياساتها الخارجية مع توجه الدولة المغربية لكي تلعب دورها الإقليمي الرائد و الدولي المتصاعد في الحفاظ على الأمن و السلم العالمي و كجسر حضاري بين الأمم و هذا ما نبه إليه جلالة الملك محمد السادس في خطاب سابق بأن : ” المغرب حر في قراراته واختياراته وليس محمية تابعة لأي بلد. ” // إنتهى الإقتباس .

بعد جائحة كورونا و تداعياتها المدمرة على الإقتصاد العالمي و الحرب الأوكرانية – الروسية و مخلفاتها المؤلمة على إقتصاديات أوروبا و دنو الخراب الكبير إلى أطرافها و عجزها أمام إحتلال أجزاء من دولة أوربية على يد دولة أوربية أخرى و مع تصاعد حدة الإستقطاب الدولي و ميل الحليف الأمريكي إلى فك إرتباطه الإطلسي مع القوى التقليدية المركزية الاوروبية الذي إبتدأ بخروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي و تأسيس حلف أمريكي – بريطاني – أسترالي جديد لمواجهة التمدد الصيني في العالم جعل الدوائر الإستعمارية الأوروبية تتمسك بإفريقيا كمجال حيوي تاريخي تقليدي لها يؤمن إحتياجاتها الطاقية و الصناعية بعيدا عن الضغط الروسي المتعاظم و الإفتكاك من الطوق الصيني أو لغة المصالح التي تجيدها محاور أخرى .

الإستراتيجة الأوروبية لإفريقيا تروم إستثمار 150 مليار دولار في أفق زمني مدته 7 سنوات بمختلف الدول الإفريقية تهم البنية التحتية للنقل والشبكات الرقمية والطاقات المتجددة و تعزيز الديمقراطية و حقوق الإنسان ، و هنا نجد بشكل تلقائي أن هذه الإستراتيجية الأوروبية تصطدم مع السياسة الإفريقية للمغرب لذا فإن الهجوم الأوروبي الغير مسبوق على المغرب و مؤسساته بإستخدام البرلمان الأوروبي يشكل بداية عملية أوروبية معقدة طويلة الأمد لتحييد المغرب و تحجيم دوره إفريقيا في أفق عزله و التأثير على موقفه الإفريقي المتقدم كشريك إستراتيجي لمختلف دول و شعوب القارة الإفريقية .

بالعودة لحيثيات التقرير الملغوم فالمغرب كانت له قراءة إستباقية للموضوع حيث نبه السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، خلال إستقباله قبل أسابيع السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بأن ” الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي تواجه حملات و تحرشات قضائية و إعلامية ، من طرف بعض الجهات “//. اليوم هذه الجهات أسقطت أقنعتها و أظهرت وجهها الحقيقي بإعتماد تعديلين على “تقرير عن تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022” و التصويت عليهما بشكل إيجابي في تصرف يعادي مصالح المغرب و يعتمد سياسة إستعمارية بغيضة المملكة المغربية الشريفة قد عايشتها لقرون عديدة بطرق مختلفة و بوسائل متعددة و بإمكانيات متواضعة ليراقص المخزن الشريف الأفاعي الإمبريالية الأوروبية في إطار مايسمى بالمسألة المغربية لقرون متعددة قبل نجاح المؤامرة الإستعمارية بفعل تواقفات سبقت الحرب الأوروبية الأولى 1914-1918 بتوقيع عقد الحماية في معاهدة فاس سنة 1912 .

بلغة الأرقام فإن الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي يظهر أن عدد من أيدوا التقرير الصادر بحق المملكة المغربية 356 نائبا، مقابل رفض 32، وإمتناع 42 نائبا عن التصويت، وعدم حضور 275نائبا.

ويمكن قراءة هذه البيانات بطريقتين مختلفتين؛ الأولى، منسوبة إلى القوة الكاملة للبرلمان الأوروبي (705 نواب)، ويعني ذلك أن من وافقوا على القرار 50% فقط من أعضاء البرلمان، وأن عدد الرافضين ومن إمتنعوا عن التصويت (ربما لعدم قناعتهم بالتقرير منهجا وأهدافا) يبلغ 50 % من نفس عدد النواب. الطريقة الثانية في الحساب هي نسبة نفس الأرقام لعدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت على القرار، وهم 430 نائبا، ووفقا لذلك فإن نسبة من أيدوا التقرير 60 %، مقابل أقلية كبيرة تصل إلى ما يقرب من 40% منهم رفضت أو إمتنعت عن تأييد التقرير.

في كلتا الحالتين لا يمكن إعتبار نتيجة التصويت معبرا عن موقف يحقق الإجماع الأوروبي حول قضايا حقوقية مغربية و إنما هو ناقوس خطر لما هو قادم حيث يمكن إعتبار نتيجة التصويت هذه كساعة الصفر لتحرك الطابور الخامس و مروجي الفكر العدمي و التيئيسي و تجار الأزمات و أصحاب العواطف الخبيثة ليتراقصوا مرة أخرى بخطاباتهم الحاقدة المستفزة نكاية في الوطن في محاولة لخلق الفتنة المجتمعية و زعزعة الإستقرار .
منذ سنوات عايشنا معارك ديبلوماسبة كبرى خاضها المغرب بكل جرأة و قوة متسلحا بثباث موقفه و صدق حجيته و إلتزامه الكامل بمبادئ القانون الدولي الإنساني و مقررات الأمم المتحدة و إلتفاف شعبي و جماهيري حول الرؤية الملكية السديدة التي يستمد منها الفاعل الديبلوماسي إستراتيجية الفعل و رد الفعل المناسب في الزمان و المكان المناسب و الحمد لله كل هذه المعارك كانت تنتهي بإنتصار المملكة المغربية .

المملكة المغربية الشريفة تتعرض منذ عقود لتحرشات و مزايدات و مؤامرات تستهدف أساسا وحدتها الترابية و الوحدة الوطنية الجامعة سواء بتسخين جبهات إجتماعية بتواطئ مع تجار الأزمات و مروجي الخطاب التيئيسي و العدمي و بقايا إيديوبوجيات يسارية بائدة أو مريدي فكر خرافي غير واقعي و متلاشيات عشرين فبراير أو بإستخدام الطابور الخامس من الجواسيس و العملاء و المسترزقين و من والاهم في داخل الوطن و خارجه لخلق أزمات خارجية و إنهاك المغرب ديبلوماسيا بهدف الإجهاز على مشروعه الوطني التحرري السيادي و التدخل في شؤونه الداخلية و المس بإستقلالية قراه السيادي .

المغرب منذ سنوات و هو ينتهج إستراتيجية خفض التصعيد الديبلوماسي لمواجهة محيط إقليمي متوتر بدول فاشلة تنتظر الفرصة المناسبة لخوض مغامرات عسكرية مجنونة لتغطية أزماتها الداخلية، المغرب كان واضحا بأنه لن يسمح بتحويل المناطق الجنوبية لمنطقة تماس جيوسياسي بين الشرق و الغرب و لن يتحول لورقة ضغط أو دومينو في لعبة الروليت الروسي التي تلعبها أوروبا المركزية ضد روسيا و حلفاءها ، أكيد تلوح معارك ديبلوماسية جديدة في الأفق داخل ظرف داخلي و خارجي حساس و في وقت يتطلع فيه المغرب لإستكمال مجهوداته لتنزيل مقتضيات النموذج التنموي بأبعاده الإقتصادية والإجتماعية من طنجة للكويرة مرورا بالكركرات.

المغرب كقوة إقليمية صاعدة في غرب المتوسط و شمال/ غرب إفريقيا له مواقفه السيادية المرتبطة أساسا بأجنداته الوطنية المتعددة داخليا و خارجيا ، يمارس لعبة التوقيت بشكل عبقري و سديد و لهذا نثق في المؤسسات السيادية و الديبلوماسية المغربية و العقول و الأدمغة في مبنى وزارة الخارجية و المصالح الخارجية الساهرة على صياغة مواقف و سياسات وفق الرؤية الملكية النيرة و تتماشى مع مصالحنا الوطنية مع تأكدينا على الثقة الكاملة في قوة وجاهزية المخزن الشريف في الدفاع عن الأمن القومي المغربي و مصالح الشعب المغربي في كل مكان و زمان.
و لا غالب إلا الله …

الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x