لا زال موضوع الضرائب التي تفرضها الجماعات الترابية على أرباب المقاهي والمطاعم، دون حلٍّ، في ظل تشبت الطرفين بمواقفهما من “المراجعات الجبائية”.
واستنكرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، ما وصفته بـ “المراجعات الخيالية للقرارات الجبائية”، من طرف عدد من الجماعات في كل من رسم المشروبات و رسم الاستغلال المؤقت للملك العام”.
ودعت الجمعية في بيان لها أصدرته عقب مؤتمرها الوطني الأول دام ليومين بالقنيطرة بتاريخ 21 و22 يناير الجاري، إلى ضرورة تسقيف الرسوم الجماعية، للحد مما اعتبرته “مزاجية”في عملية تنظيم و تضريب هذا القطاع.
كما دعت الحكومة أيضا و الوزارات الوصية على القطاع إلى “إخراج قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للملك العام، والدراسة الميدانية للوجود تشخص واقع الحال”.
وأعربت الجمعية عن استغرابها من قرار وزارة الصناعة و التجارة و الإستثمار الرقمي الذي اتخذته بتراجعها عن إنجاز الدراسة الميدانية، ليبقى القطاع و رفوف الوزارة دون أرقام علمية لمعرفة مدى إمكانية تنزيل هاته القوانين على المقاهي و المطاعم رغم اتفاق الوزارة مع الجمعية.
وشجب أرباب المقاهي والمطاعم رفض جل الجماعات تفعيل المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين ب الرسوم المتعلقة بفترة الجائحة و فق قرارات السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة داخلة الجماعة أو الإقليم .
كما طالبت الجمعية بمراجعة القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والإجتماعية، بهدف ضمان حقوق الأجراء وضمان استمرار المقاولات، منددين ” بالمراجعات التي يتوصل بها المهنيون من طرف صندوق الضمان الإجتماعي”، قالوا إنها “خيالية”، لا تخدم مصلحة الأجير ولا المستثمر.
