رفعت طبيبة تعمل بالمديرية الجهوية للصحة بطنجة تطوان الحسيمة، دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في الرباط، ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على إثر قرار توقيف صدر في حقها احتياطيا عن العمل وتجميد أجرتها الشهرية إذا لزم الأمر. وذلك بسبب اتهامها بـ “الإساءة إلى المرفق العام بإصدارها لمنشورات نقابية وتوزيعها على منابر إعلامية”.
وكان المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة، قد ندد في بلاغ سابق له اطلعت عليه “آشكاين”، بالوضعية “المقلقة والشاذة المرتبطة بحالة الدكتورة ‘س. ح’، الطبيبة من خارج الدرجة والتي تعمل بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تعرضت لما وصفه البلاغ بـ”القرار الإداري التحاملي والفاقد للشرعية الدستورية والإدارية”.
واستند قرار توقيف الطبيبة المسؤولة عن تدبير ملف الشركات بالمديرية الجهوية للصحة بجهة الشمال، على نشر ادعاءات مغلوطة تسيئ للمرفق العام وإصدار البيانات وتسريب معلومات للصحافة. وذلك في انتظار استفسار الطبيبة المعنية حول ما نسب إليها ليتم عرضها لاحقا أمام المجلس التأديبي المختص.
وطالبت النقابة المستقلة “بإعادة النظر في مقرر التوقيف الإحتياطي رقم 158 الصادر بتاريخ 4 يناير 2023 وذلك بالنظر من جهة لغياب أي مبرر موضوعي على علاقة بالمضمون، لكون الحرية النقابية مكفولة دستوريا وقانونيا ولأن المسؤول عن التواصل مع المنابر الإعلامية هي المركزية النقابية نفسها وليست الدكتورة س.ح.”.
واعتبرت النقابة المستقلة مقرر التوقيف الاحتياطي، قابلا للطعن، “لكون المادة القانونية التي يستند إليها لم تعد سارية المفعول طبقا لمقتضيات القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24) فبراير (1954) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ( ج .ر عدد 7007 15 ذو الحجة 1442 الموافق ل 26 يوليوز (2021) علما بأن المرسوم رقم 2,99.651 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان لا يشير هو أيضا لأية مسطرة تأديبة تهم هذه الفئات المهنية”.
كما طالبت النقابة المستقلة في بلاغها، بــ”ضرورة فتح تحقيق في النازلة وإعطاء الفرصة لكل الأطراف من أجل التعبير عن مواقفها في إطار من المسؤولية المهنية”.
