إضرابٌ وطـني يشلُّ الجماعات الترابية بالمغرب
أعلنت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، عن خوضها إضرابا وطنيا أيام 25 و26 و31 يناير الجاري و1 فبراير المقبل، مع الاحتجاج أمام مقر المديرية العامة للجماعات بالرباط خلال آخر يوم، مهددة باعتصام إنذاري يحدد شكله لاحقا.
ويطالب الغاضبون بالتعاطي مع ملفهم المطلبي من طرف وزارة الداخلية، منددين بتأخر الحوار القطاعي ورافضين كل أشكال التعاطي السلبي؛ في تناف مع رسالة رئيس الحكومة المؤرخة في 4 مارس 2022، الداعية إلى تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال تحسين أوضاع شغيلة القطاع.
ومن بين نقاط الملف المطلبي للمحتجين، الإسراع بإخراج نظام اساسي للوظيفة العمومية الجماعية عادل ومنصف يستجيب لتطلعات موظفات وموظفي القطاع ويفصل بين الفاعل السياسي الانتخابي والفاعل الإداري، إلى جانب تسوية الوضعية الادارية والمالية لحاملي الشهادات أسوة بزملائهم داخل قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، و الإسراع بتسوية وضعية الكتاب الاداريين خريجي مراكز تكوين الأطر التابع لوزارة الداخلية.
لماذا لا يذكر حاملي الدبلومات ذكرتم حاملي الشهادات فقط في هذا المنشور وشكرا
نظرا لمردودية عمل موظفي الجماعات بالمغرب، يستحسن ان تقوم وزارة الداخلية بإعداد قانون للوظيفة يرتكز على توظيف متعاقدين، مع شرط المردودية او الفصل. لان الحال كما هو عليه الان، ارى ان رواتب موظفي الجماعات لا تتناسب مع مردودية عملهم. بمعنى اخر، انهم يتحصلون على رواتب لايستحقونها.