لا تزال قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ “فضيحة وهبي للمحاماة” تثير الكثير من النقاش وسط المتتبعين للشأن العام وكذا المرسبين في امتحان الولوج لهذه المهنة والذين لجؤوا للقضاء لإنصافهم إلى جانب نضالهم واحتجاجهم بشوارع المملكة.
وفي هذا الصدد، حذر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي مما اعتبرها “صدمة مزدوجة” لـ “ضحايا امتحان وهبي”، موردا بالقول: “أظن أن هناك مسؤولية كبيرة على عاتق القضاء المغربي الذي عليه أن يثبت أن هناك أمل فيه وأنه قادر على القيام بدوره من خلال هذه الدعوة التي رفعها المرسبون وأن لا تكون صدمتهم مزدوجة: الرسوب في الامتحان من جهة، وأن لا ينصفهم القضاء المغربي من جهة ثانية”.
وسجل الحقوقي في تصريح لـ “آشكاين” قائلا: “أعتقد أن فضيحة وزير العدل عبد اللطيف وهبي تجاوزت العديد من الحدود وأثارت الكثير من النقاش، والآن لجوء بعض المرسبين في امتحان الولوج للمحاماة إلى القضاء شيء إيجابي جدا، لكن يبقى السؤال هو كيف سيتفاعل القضاء مع هذا النوع من الملفات؟”
وأضاف غالي “نحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقدمنا بـ 4 شكايات للنيابة العامة ولم يتم تحريك المسطرة القانونية في أي منها”، مطالبا “الدولة المغربية أن تتحرك في هذا الإتجاه على اعتبار أن القضاء من حق الجميع وعليه أن يقول كلمته، خصوصا وأن هناك العديد من المعطيات التي تقر أن امتحان المحاماة يجب أن يعاد”.
وبخصوص اعتذار وهبي عن تصريحه بخصوص ابنه، علق غالي بالقول: “المغاربة يستحقون أكثر من اعتذار، لأن هناك أمثلة لمسؤولين حكوميين في السويد وغيرها من الدول قاموا بأخطاء أقل بكثير مما قام به وهبي وقدموا استقالاتهم، وأظن أن استقالة وهبي في هذه الحالة هي الإجابة الصحيحة وليس الاعتذار من خلال برنامج وكأن شيئا لم يكن”.
وسبق لوزير العدل، أن خرج في لقاء تلفزيوني باعتذار عن تصريحه السابق بخصوص سؤال صحفي عن نجاح ابنه بمباراة ولوج مهنة المحاماة والذي رد عليه “ولدي باه لباس عليه وعندو 2 إجازات في كندا”، معتبرا أن جوابه جاء في لحظة تم استفزازه فيها.
وهاجم وزير العدل، يوم أمس الثلاثاء خلال حلوله ضيفا على ملتقى الوكالة الرسمية للأنباء (ماب)، الغاضبين على الطريقة التي مرت فيها مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة بوصفهم بـ “كمشة سقطت في الإمتحان” وأن هذه “الكمشة لا تتقن سوى الزعيق”، في إشارة للتقليل من احتجاجاتهم ضد الخروقات التي طالت المباراة، بحسبهم.
ولم يقف وهبي عند هذا الأمر؛ بل قرر متابعة أحد هؤلاء المرسبين في الإمتحانات أمام المحاكم؛ فيما هدد البقية بوضع شكاية ضدهم ومتابعتهم بـ “القذف والوشاية الكاذبة والمساس بالإحترام الواجب للدولة”.