2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أخذت قضية امتناع أطر الأكاديميات عن تسليم النقطـ وعدم تعبئتها على نظام ”مسار” التربوي، منحىً جديدا، بدخول وزارة الداخلية على الخط.
في هذا الإطار، وجه عامل اقليم تاوريرت؛ أمس الأربعاء؛ مراسلة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالإقليم، لـ”إثارة انتباهه”، حول رفض مجموعة من أطر الأكاديمية، ملئ استمارة التنقيط الخاصة بالتلاميذ.
وكشفت الوثيقة أن الأمر يتعلق بسبع مؤسسات تعليمية عمومية، منها خمس ثانويات ومدرستان.
وطلب ذات العامل؛ وفق نص الوثيقة دائما، من المدير الإقليمي ”اتخاذ اللازم”، بشأن القضية، وموافاته بـ ”نتائج تدخله” في الموضوع.
في نفس السياق؛ قال عبد الله غميمط؛ الكاتب الوطني العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي؛ إن المراسلة ”الغريبة”، تشكل استثناء في الحقل التربوي.
وشدد غميمط في تصريح لجريدة ”آشكاين”، على أن تدخل مصالح وزارة الداخلية بهذه الطريقة في قضايا تربوية صغيرة يثير الاستغراب.
واعتبر أن الأمر يعد سابقة خطيرة و ”عودة إلى سنوات الرصاص”، لأن الأمر يتعلق بمعركة الأطر التربوية مع وزارة التعليم، فيما مراسلة العامل، بحسبه تحمل ”لغة تهديد مبطنة” بعيدا عن القطاع.
وأكد أن دخول وزارة الداخلية على خط قضايا التعليم يتضمن أيضا ”إساءة للدولة”، داعيا إلى حل مشاكل هذه الفئات بعيدا عن ”الأساليب التهديدية”.
ودعا ذات النقابي التعليمي، وزارة بنموسى إلى فتح حوار مع الشغيلة التعليمية، والتقاط امتناع الأساتذة عن تسليم النقط، كإشارة على ”فشل” اتفاق 14 يناير.
بدوره، عبر يونس فيراشين؛ الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم ؛ عن رفضه لما وصفه ”الأساليب الترهيبية”، أيا كان مصدرها.
وشدد فيراشين في تصريح لـ ”آشكاين” على أن هذه ”التدخلات مرفوضة بالبت والمطلق، خاصة حين تصدر عن جهة خارج وزارة التعليم.
وفي ذات السياق، قال عثمان الطويل عضو تنسيقية ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إن مراسلة عامل تاوريرت لمصالح وزارة التعليم يُعدُّ ”تدخلا سافرا لرجل سلطة في قطاع لا صلة له به”.
وأوضح الطويل؛ ضمن تصريح لجريدة ”آشكاين”، أن هذا التدخل يعتبر ”تجاوزا وانتهاكا للقانون المنظم لرجال السلطة”.
وشدد ذات الأستاذ على أن المراسلة تأتي في إطار ”تكسير المعركة”، التي تخوضها مجموعة من التنسيقيات، من بينها تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، تنسيقية المقصيين خارج السلم، تنسيقية ”الزنزانة 10”، وأيضا تنسيقية ”ضحايا تجميد الترقية”، بعد أن دعت هذه التنسيقيات إلى مقاطعة تسليم النقط للإدارة وعدم مسكها في ”مسار”.
وأشار الطويل إلى أن عمل المدير الاقليمي، ينظمه النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، المخول له مراسلة مدراء المؤسسات التعليمية، الذين بدورهم يراسلون الأساتذة، ليجيبوا بما يفيد.
تجدر الإشارة إلى أن تنسيقية ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قد قررت الامتناع عن تسليم النقط، كخطوة تصعيدية، احتجاجا على الأحكام القضائية الصادرة ضد زملاء لهم، والتي تراوحت بين الحبس موقوف التنفيذ من شهر إلى 3 أشهر و غرامات مالية تصل إلى 7 آلاف درهم، وذلك على خلفية “مشاركتهم في احتجاجات دعت لها تنسيقيتهم السابقة في مدينة الرباط”.
وخلق ذلك حالة من الاستنفار القصوى بوزارة بنموسى، التي طالبت مدراء اقليميين ببعض الأكاديميات بــ”حث الأساتذة على مسك نقاط المراقبة المتعلقة بالأسدوس الأول بمنظومة مسار،”كما وجهت وزارة التعليم استفسارات لأساتذة امتنعوا عن تسليم النقط وعدم مسكها في نظام ”مسار”.
مسك النقط كانت تناط بالاداريين
ليست من اختصاص العاملين بالقسم
لازالت بعض الإدارات التربوية تقوم بهذه المهمة
وما هو دنب التلاميذ الدين لم يتلقون نتاءج مجهودهم؟لمادا يكون تلميذ المدرسة العمومية ضخية ما يحدت بين المتعاقدين والوزارة الوصية؟عار على هؤلاء الأساتذة ابناء الفقراء هم الضحية. كان لابد من تدخل رادع
متى ينتهي عهد بن موسى لقد حطم آمالنا نحن فوق سن التلاتين
تدخل الحكومه هو شيء معقول الآن النقبات الاكتر تمتليه وقعدت على الاتفاق ومقاطعه عن العمل أو الدراسة ومصار هي تعتبر خطاء جسيم حول مدونه الشغل الاخيره
ان للله وان إليه راجعون
ما دخل الداخلية في منظومة التعليم… اليس لنا دوي الاختصاص.. مخططين ومفكرين ومنضرين لإخراج تعليمنا من الورطة؟؟؟؟ هذا رأيي وليس اجباريا على أحد
لم تعد امام الأستاذ أية وسيلة احتجاجية أخرى.لقد تم اقتطاع 2100 من أجرتي شهر دجنبر مقابل الإضراب.وأنا في السلم 11 منذ سنة سنة2000 أي لمدة 23 سنة،وغيري ف ي قطاعات أخرى دخلوا الوظيفة بالسلم 8 وينعمون منذ مدة بخارج السلم ،ورتبتي مجمدة للعام الخامس.بالله عليكم ماهو الحل؟!المدرسة العمومية تدهورت وسارت الى الهاوية والمسؤول عن ذلك هم أصحاب القرار لا الأستاذ الذي أصبح متهما بالدرجة الأولى..أين كان الآباء عندما تم تقليص عدد الساعات المدرسة في الرياضيات والفرنسية والعربية وغيرها،لماذا لم يحتجوا،لماذا لم يطالبوا بتخفيف حدة الاكتظاظ ؟ لماذا لم يطالبوا بتغيير البرامج والمناهج التي لا تخدم التلميذ المغربي؟ لماذا لم يحتجوا على تدريس مستويين أو أكثر في القسم في البوادي؟ أن الأستاذ يتألم وما بيده حيلة.الا يؤلمه أن يجلس على كرسي ومكتب في حالة مزرية؟ الا يؤلمه أن يخبره التلميذ بأنه لايملك مايشتري به دفترا الكتاب فقد يقضي السنة كلها بدونه.
أولا :هل من المعقول أن يعطى للمقدم هاتف من النوع الممتاز من اجل عمله و هو يستحق ذلك لان عمله يطلب ذلك ،وكذلك يعطى لموظفي باقي الوزارات و الشركات هواتف عمل بل وهناك من يعطيهم حتى الحواسيب ونحن في التعليم يقال لهم أدخلوا النقط بهواتفكم التي يستعملها الاساتذة وف ملكهم و ملك اسرتهم ؟؟؟؟؟؟ اليس هذا ظلم ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!
اساتذة اختاروا عن طواعية بالعمل بالحقل التعليمي عن طواعية..الفوج الأول والوحيد من أطر الاكاديميات هو الذي يحق له أن يطلق عليه فرض غليه التعاقد أما الباقي فلا.
أما بالنسبة لتدخل لوزارة الداخلية في مشاكل التعليم فهذه وصمة عار في جبين الحكومة التي تتبجح بقرار 14جافيي.
الضحايا هم التلاميذ الذين هم في حالة ضياع ولم يكتسبوا المعارف.ظاهرة مثيرة للخجل ولي ايدي الاباء والوزارة.اما عن سبب تدخل جهة خارجة عن التعليم .فمرده الى ان الجهة الوصية على القطاع تقف موقف المتفرج دون تفعيل القوانين كما جرت العادة.اين هو الانقطاع عن العمل اين هو توقيف الراتب اين هو الاعفاء
اين هو العزل .مادور هيئة المراقبة التربوية .كان من الافضل ان يمكثوا في منازلهم وترسل لهم الرواتب مع عبارة شكرا جزيلاومعذرة.
اعتقد ان ان هؤلا زادوا فيه بزاف حيث جعلوا التلاميذ رهائن لحل مشاكلهم وهذا في نظر هم عمل تربوي….والغريب اكثر هو استعمال الاساتذة المفروض عليه العاقد،من فرض عليهم التعاقد هل كان السيف على رؤوسهم هل اصبح العقدشريعة المتعاقدين غير موجد في قاموس الاعراف والقوانين.تمسكن حتى تتمكن ثم فركن وهذا راجع لضعف المسؤولين والنفاق السياسي والنقابي لبعض النقابات الي تظهرت مع الفجر ولم تعش ايام الظلام لذلك تتبجح بالنضال الماركتوني