تعيش العلاقات بين المغرب والبرلمان الأوروبي، مرحلة من التجاذبات، عقب استهداف المملكة من قبل ذات البرلمان في قضايا مرتبطة بالرشوة وأخرى تتعلق بالصحافة وحرية التعبير.
وكان آخر تمظهرات هذه التجاذبات، قيام رئاسة البرلمان الأوروبي، بتعليق أنشطة برلمانية أوروبية إلى المغرب، مما سيؤثر على جملة من الأنشطة الرسمية بين البلدين، أبرزها الاجتماع الوشيك والمقرر يوم 20 فبراير المقبل للجنة الصناعة بالبرلمان الأوروبي، والتي كان أعضاؤها يعتزمون القدوم إلى المغرب لثلاثة أيام، للوقوف على إمكانيات المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة.
وخلال الشهر المقبل أيضا؛ تم إلغاء بعثة تتكون من وفد برلماني أوروبي مكلف بالعلاقات مع الدول المغاربية، كان قد خطط لعقد اجتماع مشترك مع برلمانيين ومسؤولين مغاربة. بناء على ما أفادت به الصحيفة الإسبانية ”الموندو”.
كما تتجسد هذه التجاذبات في إجماع البرلمان المغربي بغرفتيه؛ في جلسة مشتركة خاصة، يوم الاثنين الماضي؛ على إدانة نظيره الأوروبي، عقب تصويته على توصية تدين المغرب، مقررا ”إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعها لتقييم شامل”.
كما أثار قرار البرلمان الأوروبي ردود فعل واسعة، سواء من فعاليات سياسية وتنظيمات مهنية وحقوقية وقضائية، الغاضبة من ”المحاولات العدائية للمساسِ بمصالح المغرب وصورته”.
حول الخطوة التصعيدية الأخيرة للبرلمان الأوروبي، يرى صبري لحو؛ الخبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة وحقوق الانسان؛ أن إقدام ذات البرلمان على عدم تنفيذ وإلغاء أنشطة كانت مبرمجة له في المغرب ”يبقى غامضا”.
وشدد ذات المحامي بهيئة مكناس؛ في حديث لجريدة ”آشكاين” على أن القرار يطرح علامات استفهام حول ما إذا كان بسبب تحفظ البرلمان المغربي أم تصعيد من نظيره الأوروبي”. قبل أن يستدرك قائلا إن ”البرلمان الأوروبي أعلن الحرب ضد المغرب”، ليبقى السؤال؛ وفق لحو؛ حول ما إذا كان قرار البرلمان المغربي إعادة النظر وعزمه إعادة تقييم لجسور الحوار السياسي والاستراتيجي مع المغرب، سيطال مجموعة من الاتفاقيات تهم ميدان الهجرة وحركية الأفراد عبر الوطنية، في اطار التدبير التعاوني لمحاربة الهجرة غير النظامية.
وأكد أن هذه القضايا التي تمس حقوق الانسان والحريات في مجالات متعددة، هي ”ورقة ضغط كبيرة لصالح المغرب، لأن مراجعة الاتفاقيات سيؤدي الى توقيف تعاون المغرب في ميدان المراقبة وتدفق المهاجرين الى أوروبا من المسارات المغربية”.
في جانب ذي صلة بالقرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب؛ أبرز الخبير أن هناك ”توافق في شبه اجماع كلي”، أن المغرب مستهدف من طرف اعضاء البرلمان الأوروبي. لكن ”نختلف في استعمال نظرية المؤامرة في تبرير كل كرب او فاجعة او مصيبة تلحق بنا”.
وأضاف أن قرار البرلمان الأوروبي يكتسي ”طابعا تدخليا واحتقارا للسلطة القضائية المغربية وتبخيسا لعمل المؤسسات المغربية”، لكن ”ألا تشكل هذه الانتكاسة فرصة وحافزا للتأمل و طرح السؤال أو أسئلة؛ بالتزام ومسؤولية، بتجرد وهدوء و جرأة دون تشنج حول عيوب سياساتنا الأمنية العمومية الداخلية في علاقة بواقعنا الحقوقي؟”
وأوضح أن نفس السؤال يطرح حول ”قضايا نظر فيها القضاء من نفس الطبيعة، تتكرر باستمرار على غرار تكرار الاتهام بالشك حول صحتها من طرف المتهمين والمحكوم عليهم”؟، مشيرا إلى أن أعطت بسبب ذلك ”الحجة للبرلمان الأوروبي للركوب عليها، واتخاذها مطية للخروج بهكذا توصية.”
وأضاف أنها ” الحافز والفرصة من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الانسان في السياسات العمومية داخليا، واعتمادها وتوظيفها في علاقة المغرب الخارجية”.
يشار إلى أن مصدرا دبلوماسيا تحدث لـ ”آشكاين”، شدد على أن “المغرب،، يتعرض لهجوم إعلامي شرس يزعم أن بلادنا تقوم بتحركات للتأثير على القرارات الأوروبية، لاسيما داخل البرلمان الأوروبي، بخصوص القضايا التي تهم المملكة المغربية (الصحراء المغربية والاتفاقيات التجارية وحقوق الإنسان…).
وأكد ذات المصدر أن ”المغرب لا يقبل أن يتم ابتزازه عن طريق شن هذه الحملات الإعلامية السياسية البغيضة و غير المبررة، من جهة، واعتماد تدابير وقرارات عدائية من قبل البرلمان الأوروبي، من جهة أخرى”.
الاتحاد الاروبي لا بديل له عن المغرب، ويجب رد الضربات بضربات موجعة.