هل تستهدفُ فرنسا؟.. خُــطَّةٌ حُــكومية لإنشاء شركاتٍ جــهوية للتَّـدبير المفوض للماء و الكــهرباء (فيديو)
صادق مجلسُ الحُكومة اليوم الخميس 26 يناير الجاري، على مشروع قانون رقم 21/83 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وتروم الحكومة من خلاله “معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل”.
ووفق بلاغ صادر عقب اجتماع مجلس الحكومة، فإن الإكراهات المشار إليها “تحول دون إمكانية الإستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق، وكذا بمحدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، علاوة على تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق”.
ويأتي السعي من وراء تأسيس الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بهدف توفير “إطار تدبير متميز يسمح بضمان فعالية الإستثمار العمومي وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين”، كما يهدف مشروع القانون المذكور إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.
من جهة أخرى، كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ستعمل على تنزيل هذا المشروع بشكل متدرج، حيث سيتم البدء بجهات معينة و مواكبة طريقة التنزيل فيها قبل المرور إلى جهات أخرى، مضيفا أن هذا “المشروع يأتي في إطار اللاتمركز والجهوية”.
وتروم الحكومة من خلال هذا المشروع، وفق ما صرح به بايتاس في الندوة الصحافية التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، “تحقيق مستوى حكامة عالٍ على مستوى التدبير الأمثل”، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للكهرباء “سيبقى دوره هاما و سيلعب دوره كما يجب خاصة في هذه المرحلة الإنتقالية في سبيل تقديم خدمة ملائمة للمواطن”.
يشار إلى أن التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء في مدن مغربية متعددة، هي شركات فرنسية، ومن بينها شركة “ليديك”، شركة “أمانديس” وشركة “ريضال” لتوزيع الكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل.
كفى من الاعيب فرنسا ومناواتها المكشوفة و جاء الوقت من اجل وضعها في مكانها و تبيان أن عهد التحكم قد إنتهى وأن مغرب اليوم لبس هو مغرب الأمس