“تملص” وزارة بنموسى يُــعيد حاملي الشّهادات إلى الشوارع (فيديو)

قال عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إنهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه تنزيل و تفعيل مضامين اتفاق 18 يناير 2022،  الذي مرت عليه سنة، بخصوص ملف حاملي الشهادات، تفاجؤوا بأن الوزارة تملصت من الاتفاق.

بل الأكثر من ذلك، يوضح السحيمي في تصريح لـ “آشكاين” على هامش ندوة صحفية نظمتها التنسقية اليوم الجمعة 27 يناير الجاري، أن الوزارة أخبرتهم بإدراج الملف في اتفاق جديد (اتفاق 14 يناير 2023) و تطلب منهم مدة أخرى لتنزيله، مضيفا ” اقتنعنا بأن الوزارة ليست لها نية و إرادة حقيقيتان لتسوية ملف حاملي الشهادات”.

وشدد المتحدث على أن تملص الوزارة اضطرهم لمواصلة نضالهم من خلال محطات احتجاجية يوم 9 و10 فبراير المقبل بالإضافة إلى أشكال نضالية أخرى، بحسبه، مضيفا أن التنسيقية وافقت على الاتفاق السابق و انتظرت تنزيله، بالرغم من أنه كان هزيلا و لا يرقى لتطلعات رجال و نساء رجال التعليم.

وأضاف “من يقول إن التلميذ ضحية فأنا أقول إنه ضحية لسياسات و قرارات وزارة التربية الوطنية”، مسترسلا “نحن كتنسيقية أقصى ما يمكن أن نقدمه قدمناه، و انتظرنا لمدة سنة دون خوض أي شكل من الأشكال الإحتجاجية، إلا أن الوزارة تضطرنا من جديد إلى العودة للنضال”.

واعتبر السحيمي أن ملف الشهادات يعتبر من أقدم ملفات رجال التعليم وأنه منذ 2016 و هم ينتظرون تسويته، مشددا على أنهم كتنسيقية لن يهدأ لهم بال و لن يكفوا عن النضال إلى غاية تسوية ملفهم.

من جهته، أورد المرزوقي عبد السلام، عضو التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات، “نجدد من خلال الندوة الصحفية اليوم التعريف بملفنا الذي عمر منذ 2016 و الذي يعد حقا مكتسبا في الترقية و تغيير الإطار، وكان اتفاق مبدئي في يناير 2022 على أن تتم تسويته قبل دجنبر 2022”.

لككنا تفاجأنا في الاتفاق الموقع بين النقابات الأكثر تمثيلية و الوزارة بأن ملفنا تراجع للوراء، يردف المرزوقي، قبل أن يشدد على أن التنسيقية عازمة على العودة للساحة النضالية إلى غاية تسوية ملفنا الذي يعد من أقدم ملفات الشغيلة التعليمية بالمملكة”، بحسب تعبيره.

ويذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات رفضت مضامين “محضر اتفاق 14 يناير 2023” الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية و وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، اعتبارا لـ”عدم تسوية” ملف هذه الفئة التربوية الذي دام لأكثر من ست سنوات.

وانتقدت التنسيقية، في بيان سابق ما وصفته بـ”التراجع الخطير على الالتزام بمقتضيات الاتفاق، واستمرار تعنت مسؤولي وزارة التربية الوطنية في تسوية ملف حاملي الشهادات باعتباره أقدم ملف يطاله الحيف والإقصاء داخل قطاع التربية الوطنية”.

وتطالب التنسيقية بـ “الحق العادل والمشروع في الترقية و تغيير الإطار، وضرورة تصحيح الوضع المختل داخل القطاع بترقية و تغيير إطار المعنيين و المعنيات و مساواتهم مع زملائهم في المهنة والمستفيدين من هذا الحق المكتسب قبل 2015”.