ماذا سيجني المغرب من رئاسة مجْموعة أصدقاء البلدان مُــتوسِّطة الدخل؟
حظي المغرب، الأربعاء 25 يناير الجاري، في شخص سفيره الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، برئاسة مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل في الأمم المتحدة، حيث جرى تسليم الرئاسة بين كولومبيا و المغرب في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، خلال اجتماع عرف مشاركة رئيس الدورة السابعة و السبعين للجمعية العامة الأممية، تشابا كوروسي، و رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لاشيزارا ستويفا، وكذلك الأمين العام المساعد المكلف بالتنمية الاقتصادية في إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، نافيد حنيف.
وتعتبر مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل مجموعة تعمل داخل الأمم المتحدة على تسليط الضوء على مصالح البلدان متوسطة الدخل، التي تمثل 75 في المائة من ساكنة العالم و33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و لهذا الغرض، تترافع هذه المجموعة من أجل معالجة الانشغالات والتحديات الخاصة لهذه البلدان خلال المناقشات الأممية و أبرز الاجتماعات الحكومية الدولية التي تتمحور حول التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية، و هو ما يدفعنا للتساؤل عن المكاسب التي يجنيها المغرب من رئاسته لهذه المجموعة.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير في العلاقات الدولية و تسوية النزاعات والشؤون الأمنية، عصام لعروسي، أن “انتخاب المغرب رئيسا لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل في الأمم المتحدة هو اختيار رصين و عقلاني على اعتبار أن المغرب ينحو هذا المنحى في اتجاه المنتديات التي تضم عادة القوة المتوسطة”.
وأضاف لعروسي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “يمكن اعتبار المغرب يؤمن بهذه الأدوار الوظيفية، نظرا لوجود مقاربة في هذا الإتجاه تتعلق بالدول المتأرجحة “سوينغ ستيت” “، موردا أن “هذه الدول لها أدوار وظائفية من خلال منتديات مختلفة دولية و عالمية خاصة على مستوى الأمم المتحدة”.
و أوضح المتحدث أن “هذه المجموعة ستكون مجموعة تنسيقية تنسق مع الدول ذات الدخل المحدود أو متوسطة الدخل أو ذات المقدرة الاقتصادية المتوسطة، للقيام بأعمال تدعم إنشاء قوى اقتصادية جديدة على غرار “البريكس”، و على غرار بعض المنتديات في القارة الإفريقية و الشراكات الأورمتوسطية”.
ويرى لعروسي أن المغرب سيجني من وراء انتخابه رئيسا لهذه المجموعة “العديد من المزايا، أولها الاستفادة من تجربة هذه البلدان متوسطة الدخل، إن على المستوى الضريبي، المالي، و حتى على المستوى التجاري و العسكري، و على مستوى التنشيط الاقتصادي والمبادلات التجارية، بدل التعامل مع القوى الكبرى التي اتضح، بعد كل هذه التجارب، أنها لا تعطي ما يُنتظر منها من فوائد مالية كبرى”.
و خلص إلى أن “انتخاب المغرب كرئيس لهذه اللجنة يعطي الشيء الكبير للقارة الإفريقية و دول الجنوب، خاصة الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية، خاصة بعد أزمة كوفيد، و في ظل الحرب الأوكرانية الروسية، و ما تعاني منه اقتصاديات هذه الدول من أزمات، ما يعني أن التنسيق حول هذه القضايا سيعود بالنفع على كل دول هذه المجموعة”.
