وسيم الفائق/صحافي متدرب
كشفت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة، التابعة لـ”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عن المعاناة و التعسفات التي تطال أعوان الحراسة الخاصة بالمؤسسات التعليمية، في ظل ما وصفوه بـ”التدبير العشوائي و غير الممنهج لشركات المناولة”، إضافة إلى “الصمت المشين للجهات المسؤولة”، مطالبة بالتدخل العاجل و الفعال لإيجاد الحلول و ضمان حقوقهم المشروعة.
و أكدت النقابة، في رســالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، أن حراس الأمن يعيشون “وضعا ماديا مزريا يتنافى مع قانون الشغل و أبسط حقوق الإنسان، حيث إن مستحقاتهم المالية أحيانا لا تصل حتى إلى الحد الأدنى من الأجور”، معتبرة أن “أجورهم غير كافية مقـــارنة بما يسند إليهم من مهام جسيمة، فالمطلوب منهم حراسة المؤسسات و الإدارات التابعة للوزارة الوصية، من الساعة 7 و النصف صباحا إلى 7 و النصف مساء أو الليل كله”.
كما ذكرت أنهم “محرومون من كل حقوقهم المهنية، أمام صمت مشين للجهات المسؤولة، و عجزها على حمل هذا الملف الإجتماعي على عاتقها”، خصوصا أن هذه الفئة المتضررة تلعب دورا هاما في “حفظ الأمان داخل المؤسسات التعليمية و بأبوابها، بنسبة 50%”.
أصحاب الرسالة تساءلوا عن “الجهات التي تعقد الصفقة مع هذه الشركات و عن البنود التي تتم على إثرها الصفقة ؟؟ و هل الشركة تفي بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه مستخدميها ؟؟، و هل فكرت الوزارة في دمج هذه الفئة بالوظيفة العمومية لضمان استقرارهم النفسي والمادي والمعنوي أو على الأقل تعاقدهم مع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، خاصة أن التدبير المفوض داخل الوظيفة العمومية أثبت فشله خاصة بالمؤسسات التعليمية ؟”.
والتمست النقابة، من الوزير بنموسى، ” رفع هذا الملف على عاتقه للعمل من أجل تعاقد هذه الفئة العريضة من المجتمع، مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، “لرفع الظلم عنهم و إبعاد الشبهة على الوزارة، خصوصا أن الوزارة تعتمد في برامجها التربية على الأخلاق والحقوق”، مشيرة إلى أن “أعوان المؤسسات العمومية في انقراض مستمر و المؤسسات التعليمية ومصالحها الخارجية بأمس الحاجة إليهم”.
