عبد النبوي يبرز دور النيابة العامة في حراك الريف (فيديو)

قال محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، “لا يمكن أن أغمض عيني وأقول إنه ليس هناك مطالب اجتماعية لحراك الريف، لكن خلال المطالبات ارتكبت بعض الأفعال التي يطالها القانون الجنائي، ومن حظنا السيء في القضاء أنه عندنا فقط هذا الجانب (الجزائي)”، مضيفا “نحن من سيؤدي نتجية هذا النقاش الإجتماعي الموجود بالمجتمع، والذي لا نستطيع أن نستجيب له نحن”، موضحا “إما أن نترك الجريمة، وبذلك لن نبقى سلطة قضائية أو سنبقى نتدخل في ما لا يعنينا وهذا فيه خرق للدستور”.

وأردف رئيس النيابة العامة، أثناء مشاركته ببرنامج “ضيف الأولى” الذي يقدمه الإعلامي، محمد التيجيني، على القناة الأولى، “قبل أن أكون رئيسا للنيابة العامة، أنا مواطن مغربي أحس بما يحس به المغاربة”، معتبرا أن “أحداث الحسيمة فيها أوجه متعددة اجتماعيا واقتصاديا، ومطالب اجتماعية يحق للناس المطالبة بها، ويجب على الجهات المعنية أن تناقشها معهم”.

وتابع عبد النبوي، “قضاء غير مسؤول عن هذا الشق، فهو مختص بما يتعلق بالاضطرابات التي نتجت عنها جرائم مثل عمارة الشرطة أحرقت وسقط ضحايا، و تعرض عناصر القوات العمومية لمحاولة القتل، وآخرون ضربوا بالحجارة، هي التي رفعنا للمحكمة وبتت فيها وهي أفعال يجرمها القانون الجنائي”، وفق تعبيره.

واعتبر رئيس النيابة العامة، أن “هناك طائفة داخل المجتمع يطالبون بالرحمة، لكن ليس هذا هو المجتمع كله”، وزاد “الناس مختلفة حسب المواقع”، مبرزا “أن المتضررين من ذلك يطالبون بن يكون العقاب شديدا، وعائلات المعتقلين يريدون أن العقاب مخففا”، مضيفا “القاضي اعتمد ظروف التخفيف، عندما نزل من الحكم بالإعدام إلى الحكم بـ20 سنة”، مشيرا إلى أنها “هي الحد الأدنى الذي يمكن أن يصل إليه القاضي”، وتابع “إذن فالقاضي ابن بيئته وذهب مع التيار وليس ضده”.