عبرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة لنقابة الإتحاد المغربي للشغل، عن رفضها إنهاء خدمات توزيع الماء بالمكتب، عبر إقدام الحكومة على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات.
وأفاد التنظيم النقابي، في بلاغ، أن مصادقة الحكومة؛ في اجتماعها يوم الخميس الماضي؛ على مشروع قانون يقضي بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل، يعد ”بداية لخوصصة القطاع”.
ودعا لـ ”الحفاظ على عمومية القطاع و على المؤسسة العمومية خدمة للصالح العام”، معربا عن ”رفضه الواضح و القاطع لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية”.
و عبَّــرت الجامعة في ذات البلاغ عن شجبها ”عرض مشروع القانون على أنظار المجلس الحكومي دون إخبارها أو الأخذ بمقترحاتها الكتابية”.
وطالبت الرأي العام الوطني بالوقوف ضد ”هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية و ايقاف دعمه الشىء الذي سيكتوي به عموم الشعب المغربي على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات”.
وأكدت دخولها في أشكال احتجاجية ”حفاظا على المكتب كمؤسسة عمومية تقدم خدمات عمومية للمواطنين بتعرفة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين”، داعية الإطارات النقابية المعنية بالمشروع إلى التنسيق لـ”مواجهة المصير المشترك حفاظا على عمومية القطاع و مصير و حقوق و مكتسبات العاملين به”.
