بعد “البيجيدي” .. الأحرار يُــواصل بيع إرثٍ حضــاري عمومي بأكـــادير

بعدما صادق مجلس جماعة أكادير في الولاية السابقة التي قادها حزب العدالة والتنمية، بالأغلبية المطلقة على قرار تفويت رصيد عقاري في ملكية الجماعة، يتمثل في المخيم الدولي و المستودع الجماعي لأكادير. شرع المكتب المسير للجماعة في الولاية الحالية التي يقودها رئيس حزب التجمع الوطني للأحـرار عزيز أخنوش، في تنزيل القرار المذكور.

ففي الولاية السابقة، فاجأ حزب العدالة و التنمية، الذي أدار جماعة أكادير بأغلبية ساحقة، الأكاديريين ببرمجته نقطة فريدة جرّت عليه غضب الفاعلين السياسيين، بعدما قرر خلال فعاليات الدورة الإستثنائية للمجلس المنعقدة يوم الخميس 16 يوليوز 2020، إثارة موضوع بيع رصيد عقاري مهم في ملكية ساكنة أكادير، ويتعلق الأمر بالمخيم الدولي والمستودع الجماعي الكائن بشارع القاضي عياض، وهو إرث ثقافي وحضاري.

غضب ومطالب بالرحيل

القرار الذي اتخذه مجلس جماعة أكادير خلال الفترة السابقة، جر عليه الكثير من الإنتقاد و الإحتجاج من طرف الفاعلين المدنيين ممن رفعوا شعار “إرحل” في وجه حزب العدالة والتنمية، بسبب ما سموه “بيع الإرث الثقافي و الحضاري، المتمثل في المخيم الدولي والمستودع الجماعي”.

وعَبَّر المحتجون حينئد عن غضبهم من إدراج المكتب المسير لنقطة تفويت المخيم الدولي والمستودع الجماعي، في جدول أعمال الدورة الإستثنائية، رافعين لافتات تستنكر “تدبير حزب العدالة والتنمية لشؤون مدينة أكادير”، مطالبينه بـ”الإستقالة من تسيير عاصمة جهة سوس ماسة”.

أخنوش يتجه للتفويت

القرار الذي صادق عليه مكتب جماعة أكادير بقيادة “البيجيدي” تلته سنة انتخابية، لم يتخذ فيها القرار الفعلي بالتفويت بالرغم من مصادقة المجلس على ذلك. و اليوم بعد انتخاب مكتب جديد يقوده حزب “الحمامة” شرع في إجراء ات تفويت المخيم الدولي لأكادير الذي يوصف بـ”الإرث الحضاري” للمدينة.

و وفق برنامج دورة مجلس جماعة أكادير المقبلة، الذي إطلعت عليه “آشكاين”، فقد برمج المكتب المسير نقطتين تنصبان في تفويت المخيم الدولي، تتعلق الأولى بالدراسة والمصادقة على تفويت الرسمين العقاريين المشيد فوقهما المخيم الدولي لأكادير، فيما تتمثل الثانية في الدراسة و المصادقة على دفتر الشروط و التحملات المتعلق بتفويت العقارات المحتضنة للمخيم الدولي.

مواقف محرجة

في الولاية السابقة، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة في المجلس، أن القرار “كارثيا و تعسفيا يعكس حجم الاستهتار الذي بلغه تدبير المكتب المسير، ويعكس كذلك حجم الاستخفاف بمكانة ساكنة سوس المجاهدة و بتاريخها العريق و بتراثها وحضارتها”، داعيا سلطات الوصاية إلى اتخاذ ما يسمح به القانون لوقف هذه “المجزرة في حق تراث وتاريخ مدينة أكادير”، مؤكدا أن القرار بمثابة “طبخة سياسوية” سيتبعها “حتى يفضح المخططين والمتربصين والمستفيدين من صفقات جنح الظلام، التي تسعى لإغراق المدينة في الجشع الإسمنتي و ضرب ما تبقى من التراث والفضاءات العريقة لمدينة الانبعاث وضرب ما تبقى من مقومات عراقة وهوية المواطن السوسي الأمازيغي الحر”.

من جهته، سجل المستشارون الإتحاديون بجماعة أكادير امتعاضهم الشديد ما يعتري التدبير الأغلبي الحالي للجماعة الحضرية من ارتباك و ارتجال و تضارب، حسب تعبيرهم، مشيرين إلى أن “إدراج تفويت معلمة المخيم الدولي لأكادير والمستودع البلدي ضمن جدول أعمال هذه الدورة الإستثنائية مؤشرا على انعدام المسؤولية وتفريطا في الأمانة”، مشددا على أن “بيع الممتلكات الجماعية يعد إفقارا للجماعة الحضرية لأكادير و اضعافا لقدراتها التفاوضية ولا يعد سبيلا الى تنميتها مطلقا”.

وإن كان هذا موقف حزبي الأصالة والمعاصرة و الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية خلال الولاية السابقة عندما كانا في صف المعارضة، فإن المواطن الأكاديري يتطلع لمعرف مواقف هذه الأحـــــــزاب التي تدبر جماعة أكادير مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وما إن كانت هذه الأحزاب ستحافظ على مواقفها السابقة أم أن موقعه الجديد سيغير موقفها السابق؟ وهل ستتواطئ جميع الأحزاب السياسية اليوم لبيع إرث حضاري عمومي بأكادير!؟