سطرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” برنامجا احتجاجيا جديدا، تتخلله إضرابات وطنية و احتجاجات جهوية و إنزال وطني بالعاصمة، ردا على محاكمة 10 من زملائهم بعشر سنوات سجنا موقوفة التنفيذ، على خلفية متابعتهم بتهم ” عرقلة حركة السير و إهانة هيئة منظمة”، إثر مشاركتهم في احتجاجات سابقة لتنسيقيتهم.
و اعتبرت التنسيقية المذكورة، أن الأحكام الصادرة في حق زملائهم “تعبير جلي يضاف إلى باقي التعبيرات على واقع الحظر العملي على نضالات المفروض عليهم التعاقد، بعدما قدموا آيات من الصمود من أجل إسقاط مخطط التعاقد و المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية على مدى ما يقارب الخمس “.
وأعلنت التنسيقية المذكورة، في بيان مجلسها الوطني المنعقد أيام 25، 26، 27 يناير الجاري، عن عدد من الخطوات التصعيدية في وجه وزارة بنموسى، تمثلت في “الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وكل ما يتعلق بمنظومة مسار، والاستمرار في كل أشكال المقاطعة المعلن عنها في البيانات السابقة مع مقاطعة كل لجان التتبع و ما شابه ذلك”.
وقرر أصحاب البيان الذي وصل “آشكاين” نظير منه، خوض “إضراب وطني يومي 1 و2 فبراير مرفوقا بأشكال إقليمية، يعلن عن طبيعتها و توقيتها حسب الأقاليم، مع حمل الشارات يوم 13 فبراير القادم، تزامنا مع جلسة محاكمة 20 أستاذا وأستاذة بعدما تم الحكم ابتدائيا على 19 منهم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ و بثلاثة أشهر نافذة في حق أساتذة”.
كما سيخوض الأساتذة “المتعاقدون” إضرابا وطنيا آخر يومي 20 و21 فبراير 2023 مرفوقا بأشكال جهوية أو قطبية، سيتم التفصيل في طبيعتها وتوقيتها من طرف المكاتب الجهوية”.
وشددت التنسيقية على أنها “ستواصل أشغال المجلس الوطني عن بعد قصد التفاعل مع آي مستجد”، داعية إلى “إنزال وطني بالرباط في 13 مارس 2023 سيتم تحديد طبيعته وتوقيته لاحقا”، يليه “عقد مجلس وطني بالرباط في العطلة ابتداء من 14 مارس المقبل”.
وفيما يخص أطر الدعم، فقد دعت التنسيقية إلى “مقاطعة 38 ساعة والاشتغال ب24 ساعة اسبوعيا،، مقاطعة جميع التكاليف الخارجة عن اختصاصات أطر الدعم، مقاطعة المداومة خلال العطل، مقاطعة جميع المهام الإدارية والتربوية المضافة بالقرار الوزاري 064×22 والخارجة عن اختصاصات أطر الدعم، علاوة على مقاطعة الاشتغال بازدواجية التخصص والجمع بين مختبري الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والارض”.
وجاء الحكم على الأساتذة المذكورين، بعد الاستماع إليهم في جلسة، حيث تم إدانتهم بالمنسوب إليهم، لتصل الأحكام في مجموعها لـ 10 سنوات غير نافذة في حقهم، وكانت ذات المحكمة، قد أجلت النظر؛ يوم الجمعة 06 يناير الجاري؛ في محاكمة هؤلاء الأساتذة العشرة المتابعين في حالة سراح، ، إلى غاية اليوم.
وتمت متابعة هؤلاء الأساتذة، بتهم عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، وإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، طبقا للفصول القانونية، 591 و263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
وكان عضو المجلس الوطني “للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، عثمان الرحموني، قد أكد في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن “هذا الحكم الصادرة في حق زملائه ليس منعزلا عن سياسة الدولة في التعاطي مع الحركة الإحتجاجية عموما، وحركة المفروض عليهم التعاقد خصوصا، لأنها تجيب فقط بأساليب حظر الاحتجاجات، من بينها ما وصفه الرحموني بالاعتقالات والمحاكمات الصورية والتي بلغت مستوى الأحكام الجنائية والتي يمكن أن تتبلور في مستويات أكثر من أجل إقبار هذه المعركة”.
وعن سبل الرد على هذه الخطوة، أكد الرحموني أن “المجلس الوطني للتنسيقية يعقد الآن مجلسه الوطني بالرباط من أجل نقاش تصعيدنا لخطواتنا النضالية، ليس فقط ردا على مسألة المحاكمة، لأنها ليست مسألة عرضية بل هي ملازمة لطبيعة تعاطي الدولة مع هذه المعركة”.
