اجتمع، يوم السبت 28 يناير الجاري، بمدينة مراكش، الوزراء الأفارقة الموقعون على النداء الرسمي لطرد ”البوليساريو” من الإتحاد الأفريقي، حيث أكد الوزراء الأفارقة الـ19 خلال هذا الإجتماع على إلتزامهم الكامل بالعمل معا و بالتنسيق سويا لإستبعاد هذا الكيان غير الحكومي من الإتحاد الأفريقي، كما اعتبر رؤساء الوزراء و الوزراء الأفارقة أن هذا الاستبعاد القانوني من جميع النواحي لا ينبغي أن يعتبر هدفا بعيد المنال، لأنه جزء من دينامية قارية ودولية تسودها الواقعية و البراغماتية، و لأنه يمثل شرطا مسبقا أساسيا من أجل عودة حيادية و مصداقية منظمة الاتحاد الافريقي بخصوص قضية الصحراء.
و يشكل هذا الاجتماع خطوة للتنسيق بين الوزراء من أجل العمل على طرد الجبهة من الاتحاد الإفريقي، ما يجعلنا نتساءل عن أثر هذا الاجتماع على مواقف باقي الدول الإفريقية.
في هذا السياق، أكد المحلل السياسي رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح ، بانه “لا شك أن لهذا النداء الأثر البليغ في طرد الكيان المزعوم من المنظمة القارية، على اعتبار وزن هذه القامات الدبلوماسية التي تضم حكماء و رجالات دولة و دبلوماسيين لهم حضورهم القوي، سواء على مستوى بلدانهم أو حتى على المستوى القاري و الدولي”.
ويرى عبد الفتاح، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن هذا “النداء يأتي في سياق النقاش المفتوح على المستوى القاري، الذي يصب في إطار مراجعة الكيان المزعوم باعتباره مجرد جماعة مسلحة تفتقر لكل شروط وعناصر الدولة، من إقليم، شعب وسلطة”.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “السلطة المفوضة خارج القانون داخل التراب الجزائري في تنصل واضح للدولة الجزائري من مسؤولياتها ومن ولايتها القضائية على جزء من ترابها الإقليمي الذي يضم مخيمات تندوف، فضلا عن افتضاح أدوار هذا الكيان الإنفصالي المهدد للأمن والاستقرار في المنطقة، نظرا للفوضى العارمة التي تشهدها مخيمات تندوف، وارتباط مناطق تواجد البوليساريو في جنوب الجزائر بتصاعد المخاطر الأمنية المتعلقة بتغلغل الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة في المخيمات”.
وأشار محدثنا إلى أن “النداء أيضا ينسجم أيضا مع الشرعية الدولية، متمثلة في قرارات مجلس الأمن، ونداءات وتقارير وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة، وهذه الشرعية الدولية التي باتت تنحى إلى العقلانية والأمر الوقع المتمثل في السيادة المغربية، وباعتبار الإطار القانوني للنزاع حول الصحراء الذي بات يتأطر ضمن مبدأ حفظ سيادة الدول واحترام وحدتها الترابية”.
وتابع أن “هذا النداء يأتي كذلك في سياق ترهل وتفكك المشروع الإنفصالي، سيما بعد الانتصارات المدوية والمكاسب الدبلوماسية والسياسية التي حققها المغرب خاصة في الفترة الأخيرة، منذ تأمين معبر الكركارات في 13 نونبر سنة 2020، وما لحقها من دينامية دبلوماسية ومن مواقف لقوى دبلوماسية وازنة ومسلسل افتتاح القنصليات، والاعترافات بالجهود المغربية، إلى جانب توالي سحب الاعترافات بالكيان المزعوم، وبالمقابل هناك انتكاسات وهزائم يتلقاها الكيان الإنفصالي وتفكك داخلي طفا على السطح وافتضح في مؤتمر البوليساريو الأخير”.
وأورد عبد الفتاح أنه قد “افتضحت أيضا الطبيعة الإجرامية للكيان الإنفصالي، باعتباره رعى جرائم ضد الإنسانية، و يساهم في إفلات الجلادين من العقاب المتابعين من القضاء الدولي، والتورط أيضا في جرائم النهب والاختلاس وسرقة المساعدات الإنسانية”.
وخلص إلى أن “هذه كلها عوامل تساهم في مراجعة المجتمع الدولي لطبيعة هذا الكيان، وانسجام الموقف الدولي مع حقيقة، كونه عصابة إجرامية رعت الانتهاكات وتورطت في النهب والاختلاس وحمت الجلادين المتابعين قانونيا”.
