أكد لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، أن المغرب لديه مشكل مع بعض البرلمانيين الأوروبيين، الذين استغلوا ”الأزمة المؤسساتية” داخل البرلمان الأوروبي، المرتبطة بالاتهامات بالرشوة ومتابعة أعضاء من ذات البرلمان في قضايا في فساد، وخوف الكثير منهم؛ من أجل تمرير قرار يدين المغرب.
حداد الذي حل صباح اليوم الثلاثاء 31 يناير الجاري، بلمتقى وكالة المغرب العربي للأنباء؛ أوضح أن قرار البرلمان الأوروبي الذي ”لا يملك أية قوة تشريعية ولا قانونية”، لم يصوت عليه إلا نصف البرلمانيين الأوروبيين (350 من أصل 702 عضوا)، مبرزا أن القوة الأولى في البرلمان الأوروبي كانت ”غائبة” والمتمثلة في الحزب الشعبي الأوروبي.
وأكد أن القرار لم يصوت لصالحه أيضا الإشتراكيون الإسبان، ولا أقصى اليمين في فرنسا، وذلك حتى في زمن ”الأزمة” لم يستطع البرلمانيون الأوربيون المناهضون للمغرب والممولون من قبل الجزائر، تمرير ”قرار إلا بـ 50 في المائة”. مشيرا إلى أن ذلك يظهر ”قوة حلفاء” المغرب داخل البرلمان الأوروبي حتى في زمن ”الخوف والأزمة”.
وشدد وزير السياحة السابق، على أن الحزب الشعبي الأوروبي (حليف المغرب)، الذي يملك أكثر من 170 برلمانيا، لم يصوت لصالح القرار ولم يُشارك حتى في صياغته، لكونه يرى أنه لن يشارك في القرارات المستعجلة، داخل البرلمان الأوروبي.
وأوضح حداد أن الحزب الإشتراكي؛ ثاني أكبر قوة في البرلمان الأوروبي، الذي كان يخلق التوزان داخل البرلمان الأوروبي، رغم أن بعضهم صوت ضد المغرب في القرار الأخير، يعيش على وقع أزمة تنظيمية وخلافات داخلية.
كما تحدث حداد عن التحول الكبير الذي وقع داخل حزب التجديد؛ الذي يضم أحزابا أوروبية ليبرالية، وقال إنه انتقل من مساندة المغرب الدائمة، إلى الوقوف ضده ومعاكسته، والمُفاجأة، أن ذلك؛ وفق حداد، تم بقيادة الفرنسيين الليبيراليين، ورئيسه ليس سوى شخص مقرب من الرئيس الفرنسي ماكرون، والذي لعب دورا كبيرا جديدا في القرار الأخير الذي يدن المغرب؛ بل هو ”مهندس القرار والقوة الضاربة وراءه”؛ وفق لحسن حداد.
وأوضح في هذا الصدد قائلا: ”تفاجأنا بهذه المسألة، لأن حزب التجديد معتدل، مساند للمغرب وللتوازنات، وكنا نظن الفرنسيين شركاء لنا بمقتضى المصالح المشتركة بين المغرب وفرنسا.. إنه أمر مفاجئ بكل المقاييس”. يقول حداد.
ما السر في هذا؟ يجيب حداد بقوله أن ”جزءا من الدولة العميقة في فرنسا تزعجه الانتصارات الأمنية والدبلوماسية التي حققها المغرب، واستغل هذه الأزمة ليحرك الليبراليين الفرنسيين لتبني هذا القرار، وهم أيضا من تحركوا في قضية بيغاسوس…”.
من جهة أخرى، أكد حداد أن اليسار الأوروبي المتطرف، في مجمله، كان ضد المغرب، حزب الخضر والتجديد من كونوا الكتلة، مستغلين أزمة الفساد داخل المؤسسة الأوروبية، من أجل إدانة المغرب بقرار لم يكن سيمر في ”الأوقات العادية”.
وكشف خلال اللقاء أن الاشتراكيين الإسبان أبانوا عن ”شجاعة كبيرة جدا”، لكونهم لم ”يريدوا التضحية بالشراكة المتينة والاستراتيجية في سبيل تموقعات طائشة لا تغني ولا تسمن من جوع”.
وأبرز أن القرار يعد ”تدخلا في العدالة المغربية وتحقيرا لدور البرلمان المغربي، وينم عن نزعة نيوكولونيالية متجددة تحتقر دول الجنوب باسم التفوق الأوروبي الأبيض والمتحضر”.
