طالب المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب UREM التابع الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، بإسقاط الضريبة عن معاشات المتقاعدين، علاوة على الزيادة في معاشاتهم، مستنكرا إقصاء عديد من متقاعدي التعليم من طائفة من الحقوق، داعيا الوزارة إلى إشراكهم في الحوار الذي تعقده مع النقابات التعليمية.
واعتبرت الهيئة نفسها، في بيان وصل “آشكاين”، نظير منه، أن “ما سمي “زيادة في المعاش” في إطار تطبيق التخفيض الجزافي لصافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل برسم المعاشات و الإيرادات العمرية، ضَحِكٌ على الذقون ومهزلة حكومية في تعاطيها مع أوضاع المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم، بالنظر لهزالة هذه الزيادة والتي لا تسمن ولا تغني من جوع أمام الغلاء المهول و تدني القدرة الشرائية”.
وبناء عليه، طالب متقاعدو المغرب بـ”إسقاط الضريبة على معاش المتقاعدين باعتباره وديعة مدخرة سبق استخلاصها من الأجرة أثناء العمل، وحماية المدخرات بعدم تمكين مؤسسات مالية واستثمارية من التصرف و توظيفها في مشاريع لا تمت بصلة لقضايا المساهمين”، مشددين على “إلزام الدولة أداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد”.
وأكد المصدر نفسه على “ضرورة تنفيذ جميع بنود الاتفاقات السابقة (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011)، بما فيها خارج السلم (الدرجة الممتازة) والدرجة الجديدة و بأثر رجعي، و استفادة نساء و رجال التعليم إسوة بقطاعات أخرى بدل تكريس التمييز ضدهم”.
كما طالبوا “بترقية كل المقصيين على حد سواء، ابتداء من 1/1/2012 إلى1/1 2022، الذين أضيفت لهم 4 نقط اعتبارية أو 3 نقط اعتبارية ولم يستوفوا الشرط النظامي، وكذا إنصاف كل المتضررين من المرسوم المجحف 19/2/504 الذي عصَف بتعويضات ترقيتهم للسلم 11عند التقاعد، ابتداء من 2016/2017/2018 وما فوق وذلك بتعديل المرسوم ابتداء من 2017”.
وتشبث متقاعدو التعليم بضرورة “إشراكهم في الحوار الاجتماعي والقطاعي وتمثيلهم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإعطاء الأولوية لملفاتهم أثناء معالجتها من لدن التعاضدية العامة للتربية الوطنية والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتأمينات “سهام” ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وتوفير بطائق التأمين الصحي والاجتماعي لتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية والإجتماعية”.
وثمن متقاعدو وزارة بنموسى “موقف المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE القاضي برفض توقيع محضر “اتفاق” 14 يناير 2023، لعدم استجابته لتطلعات نساء و رجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، ولا يأخذ بعين الاعتبار حل المشاكل وتلبية الملفات المطلبية الفئوية الملحة العادلة والمشروعة، سواء بالنسبة للمزاولين أو المتقاعدين و ذوي الحقوق، بل ويكرس تملص الحكومة والوزارة الوصية من كل الاتفاقات السابقة، وبالأخص اتفاقي 19 و26 أبريل 2011″.
وجب انصاف هذه الطبقة المسحوقة……الاولوية لهذه الطبقة في الدرجة الممتازة وباثر رجعي .
سيبقى ملف ضحايا النظامين شيوخ التربية والتعليم وصمة عار في جبين الحكومات المتعاقبة منذ عهد المرحوم عزالدين العراقي و هذه الفئة تنتظر من ينصفها و لا حياة لمن تنادي