أكد لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، أن المغرب تعرض لـ ”هجمات” عديدة خلال سنة 2022، تقف وراءها الجزائر.
وأوضح حداد، خلال حلوله ضيفا على وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء 31 يناير الجاري، أن من بين الهجمات التي تصدت لها اللجنة المشتركة، محاولتين، خلال سنة 2022، لمنح جائزة ”ساخروف”، التي أسسها الاتحاد الأوروبي سنة 1988، لـ ”أشخاص لا علاقة لهم بحقوق الإنسان”.
وذكر حداد أن اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، التي يرأسها، تدخلت، وأن منح هذه الجائزة ”مايمنكش ليه إكون”. مشيرا إلى أن هناك ثلاثة مشاريع قرارات، هذه السنة فقط، تخص الصحفي المعتقل عمر الراضي.
وشدد المتحدث على أن عدد الهجمات التي استهدفت المغرب؛ بلغ فقط هذه السنة، 112 سؤالا ضد المغرب، و18 محاولة تعديل مناهض للمغرب، لم يتم تمرير أيا منها، بفضل ”تصدينا لها”. وقال في هذا الصدد إنه منذ 2018، كانت هناك 420 محاولة لتعديلات مناوئة للمغرب، وأربع محاولات لتمرير قرارات، شبيهة بقرار البرلمان الأوروبي الأخير ضد المغرب، لم يتم منها تمرير سوى القرار متعلق بأحداث سبتة خلال 2021، والأخير المتعلق بحقوق الإنسان وحرية الصحافة.
وأبرز أن هذه الهجمات، التي تصدر عن برلمانيين أوربيين مناهضين للمغرب، وتسعملهم الجزائر بإمكانية كبرى، تتصدى لها اللجنة المشتركة بـ ”الشرح والتفاعل مع البرلمانيين الأوروبيين”.
نتى سير خلص غير التريتور لي ذيتي ليه فلوسوا
نحن لا نرضى ان يهاجم بلدنا من طرف الغير ويعطينا دروسا في الحقوق والحريات، ولكن في نفس الوقت لا نقبل ان يكون دالك دريعة لنوقع شيكا على بياض لكل من يخرق الحريات ويجهز على الحقوق وما أكثرهم.