أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، اعلانا جديدا لتلقي العروض من أجل تفويت أصول شركة سامير و الشركات الفرعية التابعة لها.
تعليقا على الإعلان المشار إليه، قال حسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول و الغاز، “يظهر من خلال هذا الإعلان الجديد، أن المحكمة ما زالت متشبثة بأمل بيع كل أصول شركة سامير و بدون خصومها، بغاية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة والمحافظة على مناصب الشغل و تغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة”.
وأضاف اليمني متسائلا، في تصريح توصلت به “آشكاين”، “فهل ستتعاون حكومة أخنوش في بيع الشركة وانقادها من الخراب و تستحضر وتقدر المصلحة العليا للمغرب المرتبطة بهذه الشركة و هذه الصناعة؟”.
مردفا “المحكمة تبيع أصول شركة سامير دون الخصوم، فبماذا سيرد الناطق الرسمي للحكومة وغيره؟”
وحول إمكانية إعادة تشغيل مصفاة لاسمير، كانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي قد أوضحت في تصريحات سابقة، أن هناك إمكانية نظرية لإعادة تشغيل المصفاة المذكورة”، مبرزة أن “الحكومة تشتغل على أربع سيناريوهات لحل مشكل لاسامير.
