أصدرت المحكمة الإبتدائية الزجرية لعين السبع بمدينة الدار البيضاء، حكمها بالسجن والغرامة، في حق البرلماني التجمعي، محمد بودريقة، على خلفية متابعته بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.
وحسب منطوق الحكم في الملف الذي يتابع فيه بودريقة، الحامل للرقم 22/2101/3288، فقد أصدرت المحكمة سالفة الذكر، حكما باتا، يقضي بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 8839000 درهما، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وجاء قرار المحكمة بمؤاخذة محمد بودريقة بصفته الشخصية و بصفته الممثل القانوني لشركة يمثلها، ولأنه هو الموقع على الشيكات بدون رصيد موضوع المتابعة.
كما قررت المحكمة، في الدعوى المدنية التابعة، أداء المدان محمد بودريقة بصفته الشخصية و بصفته الممثل القانوني للشركة سالفة الذكر، لفائدة الطرف المدني الذي يواجهه، تعويض قدره 2130000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التقديم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و برفض باقي الطلبات”.
جدير بالذكر أن اسم محمد بودريقة راج مؤخرا بكثرة، كأحد المشتبه فيهم المتورطين في ملف فضيحة تذاكر المونديال، والتي مازالت نتائج التحقيق، الذي وعد رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع ، بالكشف عنها خلال شهر يناير الجاري، (مازالت) مُعلقة إلى أجل غير مسمى.
وكانت الجامعة الملكية لكرة القدم قد أعلنت عن ”فتح تحقيق في القضية، يوم 27 دجنبر الماضي، و أوضحت آنذاك، عبر بلاغ، أنها ستفرج عن نتائج التحقيق وتتخذ العقوبات في حق المتورطين، يوم 16 يناير الجاري، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث لحدود كتابة هذا الخبر، وذلك بعد مرور قرابة نصف شهر على وعد الجامعة.
ولا يزال الرأي الوطني المغربي ينتظر كشف الجامعة الملكية لكرة القدم عن نتائج تحقيقها في الموضوع، ومحاسبة المتورطين الذين ساهموا في تلويث صورة المغرب، في أعز إنجاز تاريخي له في كأس العالم.
متى سنسمع عن فضيحة سماسرة تذاكر كأس العالم ؟؟