جامعة مولاي اسماعيل أمام القضاء

قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ملف تدبير مركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة؛ ويتعلق الأمر بإحالة “أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية”، تم الوقوف عليها في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته المتعلقة بالتدقيق والبت في الحسابات.

وحسب ما أوردته يومية “الاحداث المغربية”، ضمن عدد يوم الخميس 5 يوليوز، فإن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات في هذا الشأن، و بعد توصلها بتقرير مفصل حول هذه الأفعال ودراستها والاطلاع على الوثائق المثبتة المرفقة بها، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفعها إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 111، والذي أحالها بدوره على النيابة العامة المختصة.

وعللت النيابة العامة هذا القرار بأن الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تتميمه وتعديله، تنص على أن المتابعات أمام المجلس لا تحول دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.