خطــر الكلاب الضّالة يصلُ إلى البرلمان

وسيم الفائق/صحافي متدرب

في ظل الإنتشار المهول لظاهرة الكلاب الضالة، التي تشكل خطرا على حياة وسلامة المواطنات والمواطنين، طالبت النائبة البرلمانية، مريم وحساة، من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الكشف عن حلول بديلة -غير القتل والتسميم- من أجل التصدي للظاهرة.

وأوضحت النائبة البرلمانية، ضمن سؤال كتابي، وجهته للوزير المذكور، أن انتقادات جمعيات الرفق بالحيوانات لطريقة تدبير السلطات المحلية لظاهرة الكلاب الضالة، جعلت الوزارة المكلفة تتخذ “قراراً سليما من حيث المبدأ، يقضي بمنع مدبري الشأن العام المحلي من قتل الكلاب الضالة باستعمال الأسلحة النارية أو المواد السامة”.

إلا أن هذا القرار لم يتم كما خطط له، الأمر يرجع حسب البرلمانية إلى افتقار “معظم الجماعات للإمكانيات المناسبة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة. كما أنَّ هذه الجماعات تعاني أيضاً من غياب السند القانوني الكافي الذي يؤهلها لمعالجة الظاهرة المذكورة. وذلك ما يُفسِّرُ صدور أحكام قضائية ضد بعض الجماعات التي لجأت إلى استعمال الرصاص في قتل الكلاب الضالة”.

وقالت مريم وحساة، إن غياب، أو ضعف، بدائل للحد من انتشار الظاهرة، أدى إلى ارتفاع عدد الكلاب الضالة في عددٍ من القرى والمدن المغربية، خلال الشهور الأخيرة، وأضافت “حيث صارت تتجول قطعان هذه الكلاب في شوارع المدن والمراكز الحضرية والبوادي، مُثيرةً صورةً سيئة ومُنَفِّرَة، ومُجسِّدةً خطراً داهماً على حياة وسلامة المواطنات والمواطنين، و إزعاجاً كبيراً لهم، لا سيما في الليل”.

وعن خطورة هذا الوضع ، تقول البرلمانية “قد سجلنا، في الآونة الأخيرة، عدداً من الحوادث، في مناطق مختلفة من بلادنا، بعضها يكتسي خطورةً بالغة، والتي تسببت في أضرار جسمانية ونفسية جسيمة لضحايا انتشار الكلاب الضالة”.

وساءلت وحساة، وزير الداخلية، للكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، أو تعتزم اتخاذها، لأجل بلورة وتفعيل حلولٍ بديلة، غير القتل والتسميم، بغاية حماية المواطنات والمواطنين من التهديدات التي يُشكِّلُها الانتشار الكبير للكلاب الضالة؟”.