دعت جمعية حقوقية بمدينة الناظور، حكومتي المغرب و إسبانيا، إلى توشيح القوات العمومية للبلدين، بعد تعرض عناصرها لـ ”هجوم منظم من قبل ”ميليشيات مُسلحة”، يوم 24 يونيو 2022، في إشارة من الجمعية إلى الأحداث المأساوية التي أودت بحياة ما لا يقل عن 23 مهاجرا، عقب اقتحام غير مسبوق للسياج الحدودي الفاصل بين الناظور ومليلية.
واستعرض بيان جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، كيف حاولت ”الميلشيات ذات التدبير التنظيم العسكريين”، اقتحام السياج الحدودي بالقوة، تحت مبرر الهجرة غير النظامية إلى مليلية، وذلك بعدما ”استطاعت الرؤوس المدبرة للاقتحام من التغرير بالعديد من الضحايا”، قصد المشاركة في الهجوم.
وأفاد بيان الجمعية أن الحادث تسبب في وقوع خسائر بشرية في صفوف المهاجمين، جراء سقوطهم من أعلى السياج الحدودي عدة مرات، كما تعرض حينها عدد كبير من القوات العمومية المغربية والإسبانية لجروح خطيرة ومتوسطة، مما استلزم نقل الجميع إلى مستشفى الناظور ومليلية قصد العلاج، ونقل الموتى إلى مستودع الأموات بمستشفى محلي.
وأكدت الجمعية أنها ”المنظمة الحقوقية الوحيدة” التي عايشت كل الوقائع في الميدان، وعليه، تُصر على مُطالبة الحكومتين على تحفيز القوات العمومية، نظير ”الجهود المبذولة من قبلهما للتصدي للهجمات الخطيرة، لكون مجهودهم يستحق الاحترام والتنويه”. حسب نص بيان الجمعية.
وفي هذا الصدد، طالبت بتكريم القوات العمومية المغربية والإسبانية المرابطة قرب السياج الحدودي، نظرا لـ ”مهنيتها العالية في القيام بواجباتهم في حماية مراكزهم التي أوكلت لهم من قبل رؤساهم، ضد الخارجين عن القانون في احترام تام للقانون الدولي وحقوق الإنسان”، وفق نص البيان دائما.
للإشارة، فقد شهدت حدود مدينتي الناظور و مليلية، أحداثا مأساوية، شهر يونيو من السنة الماضية، حين اقتحم آلاف المهاجرين غير النظاميين، السياج الحدودي الفاصل، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 23 مهاجرا، وإصابة العديد منهم، كما سجلت إصابة أيضا في صفوف قوات الأمن المغربية والإسبانية.
ولا زال القضاء المغربي ينظر في التهم الموجهة للمشتبه بتورطهم في الواقعة، من قبل استئنافية الناظور، فيما تعالت أصوات حقوقية من الجانب المغربي والإسباني، المُطالبة بفتح تحقيق في الأحداث.
