أعلن الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل”odt”، أحمد منصوري، عن استقالته من مسؤولياته داخل النقابة والمركزيات، بسبب ما وصفه بارتماء النقابة والمركزية النقابية في أحضان حميد شباط، المطرود من حزب جبهة القوى الديمقراطية.
و عن دواعي الاستقالة، أوضح منصوري، في تصريحه لجريدة “آشكاين” الرقمية، أن “الاستقالة جاءت نظرا لعدة أسباب، خاصة التنظيمية المتعلقة بالمركزية النقابية، حيث أننا كنا ننتظر الذهاب إلى المؤتمر الخاص بالمركزية والذي لا وجود له”.
موردا أن “الكاتب العام للمركزية قد جعل من المنظمة ملكية خاصة، وفي أي اجتماع نحضره لا نعرف حتى الأشخاص اللذين هم معنا، بمعنى أن هناك عناصر جديدة دائما، والقرارات تتخذ بشكل بيروقراطي، في غياب أجهزة ومكتب تنفيذي كجهاز”.
وأشار محدثنا إلى أن “ما وقع في المجلس الوطني الأخير، والذي تغيبت عنه لظروف صحية، رأينا كما الرأي العام الوطني من أطر ومن حضر، بمعنى أن القانون الأساسي لم يطبق،
وشدد المتحدث على أن “نزوح المنظمة إلى الاتجاه الشبطي وارتمائها في أحضان حميد شباط”، كان من بين أسباب استقالته، مضيفا أنه “لا يعرف إن كانت الشبطية هي من احتضنت النقابة أم العكس، ما يعني أنه لم تبق لاشرعية ولا مشروعية”.
وتأسف المتحدث عن “كون عدد من المناضلين انسحبوا بهدوء، وبقيت أقلية قليلة لديهم عقلية نظيفة، لكنهم جمدوا العضوية ولا يحضرون، لذلك ارتأى أن يقدم الاستقالة لكي لا يقوم بالوصاية على الأعضاء في هذا الاتجاه أو ذاك”.
وأكد منصوري على أنه “كان من المؤسسين للمنظمة، وعندما يرى ذلك التاريخ للمنظمة الديموقراطية للتعليم، والآن أصبحت تعاني من نزيف حاد لأطرها”، مشيرا إلى أنه “لا يمكنه أن يقبل بالارتزاقية”.
وشدد على أنه “لا يمكنه أن ينسى عندما كان مناضلا ويعتصم إلى جانب رفاقه في المنظمة الديموقراطية للشغل، وتوجه لمؤازر ة الحركة الاحتجاجية للمعطلين في المقر العام لحزب الاستقلال، (لن ينسى) كيف قام شباط بمحاولة جلب مليشياته للهجوم على مقر الحزب، لولا تدخل السلطات الأمنية آنذاك لحماية المناضلين”.
وخلص الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للتعليم المستقيل، أحمد منصوري، إلى أن “شباط صاحب هذا التاريخ يأتي اليوم ويجلس أمام المناضلين والأطر ويتم وضعهم أمام الأمر الوقع”.
ويأتي هذا، بعدما أعلن الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، حميد شباط، المطرود من حزب جبهة القوى الديمقراطية، عن تأسيس إطار مدني يحمل إسم “التكتل من أجل الديمقراطية”، حيث شارك، في المؤتمر التأسيسي لها عدد من الأسماء المعرفة في مجال الدفاع عن الحقوق و الحريات، منهم كل من علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل.
