مخاوفُ الأسر المغربية من اقتناء أضاحي العيد تصلُ البرلمان

وصلت مخاوف عدد من الأسر المغربي من عدم تمكنها من شراء أضاحي العيد، بسبب موجة الغلاء التي امتدت إلى أسعار اللحوم الحمراء، (وصل) إلى قبة البرلمان.

ووجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، حول  الارتفاع المهول الأسعار اللحوم الحمراء بالمغرب، داعية إياه للكشف عن التدابير التي ينوي اتخاذها للحد من الغلاء.

وأوضحت التامني، في سؤال كتابي، اطلعت عليه “آشكاين”، أن “بلادنا منذ سنوات تعرف ارتفاعات مضاعفة في المواد الغذائية الأساسية؛ ازدادت حدتها منذ تنصيب الحكومة الحالية؛ في مقابل انحباس سوق الشغل و ارتفاع نسبة البطالة”، موردة أن “المواطنين والمواطنات يعيشون اليوم قلق الزيادات الكبيرة في أثمنه اللحوم الحمراء خاصة و نحن نقترب من شهر رمضان و عيد الأضحى”.

وشددت المتحدثة على أن “العديد من الأسر المغربية ستكون عاجزة عن شراء اللحوم الحمراء؛ و في غضون الثلاثة أشهر القادمة عن شراء أضحية العيد، جراء الغلاء الحاصل في أسعار رؤوس الماشية بسبب ارتفاع الطلب وقلة العرض الذي تعرفه بلادنا، نتيجة مخلفات الجفاف والارتفاع الحاصل في مواد العلف بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية”.

مشيرة إلى أنه  “أينما وليت وجهك فثمة لهيب الأسعار : الخضر؛ الفواكه؛ السمك الزيت ؛ الحليب والعديد من المواد الاساسية؛ حيث أصبح ارتفاع الأسعار في السنتين الأخيرتين قاعدة دون اتخاذ إجراءات كفيلة بالحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين؛ فأصبحت المضاربات قانون السوق دون حسيب و لا رقيب. فأين نحن من حماية معيشة المواطنين ذوي الدخل المحدود ناهيك عن الفقراء و المعوزين”.

وأضافت “أننا اليوم أمام وضع مترد للغاية؛ لذا فالمطلوب رسم خطة و تدابير استعجالية تجنب المواطنين أزمة اللحوم الحمراء؛ و الغلاء المتزايد في أثمانها والذي يفاقم من حدة الأزمة والغلاء المنتشرين في كل مناحي الحياة”.

وطالبت النائبة البرلمانية نفسها من الوزير الصديقي، بالكشف عن “التدابير والإجراءات اللازمة التي تعتزم وزارته اتخاذها للحد من الغلاء المتزايد في اسعار اللحوم الحمراء، والذي انضاف الى غلاء المعيشة الذي مس بالقدرة الشرائية للمواطنين وفاقم معاناتهم”.