2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

احتج عشية أمس الأربعاء 1 فبراير، أساتذة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أمام المحكمة الإبتدائية بالناظور، تنديدا بالأحكام الصادرة في حق زملائهم على خلفية احتجاجات سابقة للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.
ورفع المجتجون شعارات قوية، نددت بما وصفوه “المحاكمة الصورية” و “الحكم الجائر”، الذي صدر في حق عشرة أساتذة متعاقدين، حكم عليهم بالحبس سنة واحدة موقوفة التنفيذ، وطالبوا بإسقاط التهم الموجهة ضدهم كون الإحتجاج حق يكفله القانون.
ورفع المحتجون أيضا، شعارات تطالب بإسقاط منظومة التعاقد، وكذا ترفض الاقتطاعات من الأجور التي تطال الأساتذة المحتجين.
كما أكد المحتجون، على رفضهم القاطع للنظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، الذي وقعته الوزارة الوصية والنقابات الأكثر تمثيلية، والذي تطمح الحكومة أن يساهم في إصلاح قطاع التعليم.
وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” بالناظور، قد أعلنت أمس خوضها إضرابا وطنيا يومي فاتح وثاني فبراير الجاري، فضلا عن وقفات احتجاجية تتعلق بالمكاتب الإقليمية للتنسيقية المذكورة.
ليس هناك في قانون الحريات العامة ما يسمى بالتنسيقية.همهم الوقفات الاحتجاجات الاضرابات العطل المدرسية الشهادات الطبية الاحتجاج على الاقتطاع بدون عمل .عدم مسك نقط التلاميذ الذين هم في حالة ضياع تام .
باختصار لايرغبون في العمل و يجب على الاسر الاحتجاج على دفع الرواتب من اموال دافعي الضرائب.